268

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو.

وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد، كما يدل قوله ورواية (1) حفص ": ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " (2) وقوله في مرسلة: " وليس في المغرب سهو " (3) وكما يدل عليه التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه (4) الشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما، ويحتمل بناء على قوله: " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله ، والشك في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره.

مخ ۲۹۷