والمعروف أن شيخ المفسرين الطبري ليس شيعيًا فضلًا عن غلاتهم، ولكن صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال (١) بأن الطبري أول من عرفناه ممن ذكر أن آية التبليغ حول قصة الغدير. وأخذ يناقش الروايات التي جاءت في تفسير الطبري ليبين أنها لا تتعارض مع الرواية المذكورة في كتابه عن الولاية، مع أن الطبري متفق مع أهل التأويل كما ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكريمة، أفكل أهل التأويل جعفريون؟! وعند الحديث عن آية الإكمال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في الولاية، ولم يشر إلى تفسيره، ويتضح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره الطبري حيث استوهى الروايات المخالفة لرواية عمر بن الخطاب. إذن لسنا في حاجة إلى بيان ضلال الباحث عندما يسيره هواه، ولكن أحب أن أقول هنا بأن كتاب الولاية في ضوء ما سبق إما أنه ألف ونسب إلى الطبري زورا وانتصارا لمذهب، وإما أن الطبري جمع ما وجده من الولاية بغير نظر إلى مصادر الروايات: وفى كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له، ولا يبين رأي الطبري (٢) .

(١) راجع قوله في ج١ ص ٢٢٣-٢٢٥. (٢) قد بحثت عن الكتاب المذكور فلم أجده، وبحثت عن أسماء الكتب المنسوبة للطبرى فوجدت ما يزيد عن مائة كتاب منها كتاب فضائل على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه. قال ياقوت الرومى في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٦/٤٥٢ بأن الطبري تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه بالفضائل، ولم يتم، فالطبرى إذن لم يتم كتابه وهو – مع عشرات الكتب الأخرى – غير موجود، فلعل أحدًا استغل هذا فأخرج كتابًا بعنوان الولاية ونسبه للطبرى. والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرقم نقلا عن كتاب الولاية لا تصح بحال، وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرقم كما رواها الإمامان أحمد ومسلم. فإذا كان الطبري قد صحح الأخبار الواردة في غدير خم كما قال ياقوت فإنها لا تزيد عما أخرجه مسلم، وما صح من مسند أحمد، أما أن يصح عنده مالا يؤمن به، بل لا يقول به إلا الغلاة فهذا أمر مرفوض قطعًا. * *ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيعي اسمه محمد بن جرير بن رستم الطبري ويكنى أبا جعفر، وله كتاب المسترشد في الإمامة (انظر الفهرست للطوسى ص ١٥٨ - ١٥٩) فلعله صاحب كتاب الولاية، واستغل التشابه بين الاسمين والكنيتين في نسبة الكتاب لشيخ المفسرين، وهو بلا أدنى شكل براء مما جاء به.