قاله أَبُو نعيم وَأَبُو عُمَر، إلا أن أبا عُمَر لم ينسبه، ونسبه أَبُو نعيم فقال: «عصمة بن مالك ابن أمية بْن ضبيعة بْن زَيْد بْن مَالِك بْن عوف بْن عَمْرو بْن عوف» . ونسبه ابن منده مثله إلا أَنَّهُ قَالَ: «الخثعمي» .
روى [عَنْهُ [١]] عَبْد اللَّه بْن موهب قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «لقيام أحدكم فِي الدنيا يتكلم بحق يرد بِهِ باطلًا، وينصر بِهِ حقًا، أفضل من هجرة معي» . وروى عَنْهُ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الطلاق لمن بيده الساق [٢]» . أَخْرَجَهُ الثلاثة.
قلت: قول ابْنِ منده «إنه خثعمي»، وهم مِنْهُ، فإن هَذَا النسب الَّذِي ساقه مشهور من الأنصار لا شبهة فِيهِ، وليس غلطًا من الناسخ، فإنني رَأَيْته فِي عدة نسخ صحيحة، فلا أعلم من أين قال ذلك؟
(ب ع س) عصيمة- تصغير عصمة- هُوَ عصيمة الأسدي، من بني أسد بْن خزيمة، حليف لبني مازن بْن النجار. شهد بدرًا.
[١] زيادة على ما في المطبوعة يستقيم بها الكلام.
[٢] أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، الحديث ٢٠٨١ عن ابن عباس قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رَسُول اللَّهِ ﷺ المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد ان يفرق بينهما؟. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» .
ومعنى الحديث: أن الطلاق حق الزوج الّذي له أن يأخذ بساق امرأته، لا حق المولى.