«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (^١).

وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.

ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.

وقد ذكر ابن غانم البغدادي (^٢)

ضابطًا فقهيًّا يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (^٣).

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (^٤).

واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (^٥).

ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (^٦).

واصطلاحًا: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (^٧).

(^١) المبسوط (٧/ ١٠٥). وانظر: مرشد الحيران (ص ١١) مادة (٥٨).

(^٢) هو القاضي غياث الدين أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، له مؤلفات منها: مجمع الضمانات وترجيح البينات، توفي في حدود ١٠٣٠ هـ.

انظر: كشف الظنون (١/ ٦٦٨)، هدية العارفين (٥/ ٨١٢)، مقدمة كتاب الضمانات (١/ ٩ - ١٤).

(^٣) مجمع الضمانات (١/ ٢٠٢).

(^٤) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٨٩ - ٩٠)، لسان العرب (١/ ٧٩٣).

(^٥) تقريب الوصول (ص ٢١١)، وانظر: روضة الناظر (١/ ١٥٠).

(^٦) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٩٢)، القاموس المحيط (ص ١٢٣٢).

(^٧) قيود الملكية (ص ٣٩)، وانظر: الفروق (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، القواعد النوارنية (ص ٢٤٠).