صفاته حق، ولا يشبهه شيء من خلقه في ذاته ولا في شيء من صفاته، فالذات وجميع الصفات من باب واحد، كلها حق، وكلها منزهة عن مشابهة الخلق، والإيمان بكلها واجب. ثم إنه من المقرر في الأصول: أن الكلام المفيد المعبر عنه في المعاني: بـ (الإسناد الخبري)، وفي النحو: بـ (الجملة الاسمية) أو (الفعلية)، وفي المنطق: بـ (القضية) بالنظر إلى ما دل عليه معناه التركيبي له حالتان: الأولى: أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره بوجه، وهو المعروف بـ (النص) في أشهر اصطلاحاته. والثانية: أن يحتمل أكثر من معنى واحد، وهذا القسم الأخير له حالتان: الأولى: أن يكون أظهر في بعض الاحتمالات من بعض. والثانية: أن تستوي الاحتمالات. فإن كان أظهر في بعضها فما هو أظهر فيه يسمى بـ (الظاهر) والمصير إليه واجب إلا بدليل صارف عنه يجب الرجوع إليه، وصرفه عن ظاهره لذلك الدليل هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بـ (التأويل) ومنه تأويل صحيح وفاسد، ومثال الصحيح منه قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" (١) فإن ظاهره المتبادر منه: ثبوت الشفعة للجار

(١) أخرجه البخاري في الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، =