واقتضى كلامُه أنه لا يجوز في بقية التوابع» (^١). فالحاشية إلى قوله: «ولكنه جائز» في الصفحة: ٧٤، وباقيها في الصفحة: ٧٥. وقول ابن هشام: «قولُه: "فُعُولٌ" باطرادٍ" ع: مرادُه بالاطراد هنا وفي كثيرٍ من باب جمع التكسير: كثرةُ النظائر، لا أنَّ لنا أن نَقُولَه وإن لم يُسمَعْ. فمِنْ مجيئه: القُنُوتُ، والرُّكُوعُ، والسُّجُودُ، والجُلُوسُ، والقُعُودُ، والخُشُوعُ، والعُكُوفُ، والصُّعُودُ، والنُزُولُ، والخُرُوجُ، والنُّزُوعُ عن الشيء، والعُدُولُ عنه. ومن مجيئه مرجوحًا: أنهم قالوه في مصدر: كَسَدَ، وفَسَدَ، وذَهَبَ، والأكثرون: من الكَسَاد، والفَسَاد، والذَّهَاب، والذي حَكَى "الفُعُولَ" فيهنَّ: الوَاحِديُّ في تفسير: ﴿لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾.ومن امتناعه أَلْبَتَّةَ: رَشَدَ رُشْدًا، وحَكَمَ حُكْمًا، ورَقَدَ رُقَادًا، وصَمَتَ صَمْتًا، وصُمَاتًا» (^٢). فمن أول الآية الكريمة إلى آخر الحاشية جاء في الصفحة: ٧٧، ومن أول الحاشية إلى قوله: «في تفسير» جاء في الصفحة: ٧٦. ٢ - إثبات بعض الحواشي في غير مواضعها اللائقة بها. ومن أمثلة ذلك: قول ابن هشام: «إما من صفةٍ، كحارثٍ وغالبٍ، أو فعلٍ ماضٍ، كشَمَّرٍ؛ لفرسٍ، وبَذَّرٍ؛ لماءٍ، أو جملةٍ كتَأَبَّطَ شَرًّا. لم يَذْكُر ابنُ الناظمُ إلا ستة: مصدرٌ، واسمُ عينٍ، وصفةٌ، وفعلٌ ماضٍ، وفعلٌ مضارعٌ، وجملةٌ، فالمنقولُ إذن ستةُ أقسامٍ، وكذا لم يذكر في "شرح الكافيةِ" غيرَ الستة» (^٣). كتبه الناسخ بإزاء كلمة «أسد» من البيت ٧٦: ومنه منقولٌ كفضلٍ وأسَدْ ... وذُو ارتجالٍ كسعادَ وأُدَد والصواب أنه تعليق على كلمة «منقول» منه. وقوله: «ليس مثلَ قولِه:

(^١) المخطوطة الثانية ٧٤، ٧٥. (^٢) المخطوطة الثانية ٧٦، ٧٧. (^٣) المخطوطة الثانية ١٤.