وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له، وإلا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام وضعيًا. قيل: أن أريد أن المركب وضع وضعًا شخصيًا، لم تنحصر الوضعية في الدلالات الثلاث لعدم وضع المركب بالشخص؛ لأن المشخصات لا تدخل في الوضع المذكور، وإن أريد الوضع النوعي، يلزم انحصار الموضوع في الدال بالمطابقة؛ لأن المدلول التضمني والالتزامي مجازي، واللفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعًا نوعيًا. قلت: نمنع الوضع للمجاز، وإنما استعمل اللفظ في المدلول فقط، ولا يلزم من كون دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع أن يكون اللفظ موضوعًا له، ودلالة المركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث؛ لأن دلالة المركب إما على مدلول مفرديه، أو على مدلول أحد مفرديه، أو على لازم مجموعهما، لا يكون مدلول واحد منهما، والأول إما أن يدل على مدلول مفرديه، أو على مدلول واحد لمفرديه، والأول من هذين ينحصر في ستة أقسام، لأن دلالتي المفردين على مدلوليهما إما بالمطابقة، أو بالتضمن، أو بالالتزام، أو دلالة أحدهما بالمطابقة، والآخر بالتضمن، أو دلالة أحدهما مطابقة /