بصفة العموم، فوجب اعتبارها فيه، فيكون للكل المجموعي؛ لأن الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد. فلفظ ومعنى، مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير. فكأنه قال: مجموع ألفاظ وضعت لمعانٍ. قيل: إن أريد كل واحد لم يتناول المركب، ويلزم أن يكون العارف بكلمة لغويًا، وإن أريد الكل المجموعي لزم أن لا يوجد لغوي أصلًا. وفيه نظر؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع، [والمركب صدق عليه أنه لفظ موضوع] لمعنى، ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء المعنى، أو نختار الثاني، ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع. والوضع: اختصاص شيء بشيء، بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من علم الاختصاص. وبقوله: (وضع لمعنى) خرج المهمل، وهذا يشمل ما مدلوله لفظ كالاسم والفعل والحرف؛ لأنه معنى أيضًا، إذ المعنى هو المقصود بشيء، وهو أعم من كل منهما، وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضًا، إذ المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى،