العامة) . (١) وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين، بوجه آخر. فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك (خبر العامة)، كما قدمنا ذكره. ومن لازم ذلك: أن لا تقول: «إن هذا الحديث (خبر عامة) لأنه رواه كذا من الصحابة وأخرجه فلان وفلان»؛ لأنه لو لم يروه فلان وفلان، فقد تناقلته الأمة. وأنت بقولك «رواه فلان وفلان» على (خبر العامة)، كمن يثبت البحر أمامه بغرفاتٍ منه ولا أقول إن إخراج الأحاديث التي فيها ما ثبت بـ (خبر العامة) لا فائدة فيه؛ لكنك لا تخالفني في أن عقد باب - مثلًا - في: إثبات أن صلاة المغرب بين العصر والعشاء = أنه لا فائدة من هذا التبويب لكن الفائدة تحصل بما في الأحاديث التي فيه من الفوائد والأحكام الأخرى. ومن ذلك كله، تعلم لم قال ابن حبان: «إن الأخبار كلها أخبار آحاد»، لأنه لا قسيم لها في الدواوين المسندة ومن لازم هذا كله أيضًا: أنه لا يوجد حديث من (خبر العامة) منقول بألفاظه وحروفه عن النبي ﷺ نعم.. ولا حديث «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» لكن تحريم الكذب على النبي ﷺ: (خبر عامةٍ عن عامة)،

(١) ر الرسالة للشافعي (رقم ١٢٥٦- ١٢٦١-١٣٢٨- ١٣٣٠، ٩٦١- ٩٧١) .