فَقَط وَلَو كَانَ طَرِيق أقوى من هَذَا عِنْد ابْن خُزَيْمَة لما كَانَ الْبَيْهَقِيّ يتْرك الاقوي وَيَأْتِي بالأضعف وَذكره الْحَافِظ ابْن حجر فِي بُلُوغ المرام والدراية وَالتَّلْخِيص وَفتح الْبَارِي وَعَزاهُ الى ابْن خُزَيْمَة وَلم ينْقل فِي شَيْء مِنْهَا تَصْحِيحه وَلم يُصَحِّحهُ من عِنْد نَفسه أَيْضا وَكَذَلِكَ النَّوَوِيّ اسْتدلَّ بِهِ للشوافع فِي الْخُلَاصَة وَشرح الْمُهَذّب وَشرح مُسلم وَلم ينْتَقل تَصْحِيحه من ابْن خُزَيْمَة وَلم يُصَحِّحهُ هُوَ بِنَفسِهِ مَعَ أَنه يصحح أَمْثَال حَدِيث حجاج بن أبي زَيْنَب فِي هَذَا وَهُوَ مُتَكَلم فِيهِ فاستدلالهما بِحَدِيث وَائِل بن حجر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ على مَذْهَبهمَا ثمَّ سكوتهما عَن التَّصْحِيح يَهْتَدِي بِهِ من رزق الْهِدَايَة الى ان فِيهِ شَيْئا يمنعهما عَن الحكم بِالصِّحَّةِ وَالله تَعَالَى أعلم حَاشِيَة نصب الرَّايَة ص ٣١٥ ج ١ ملتقطا فان قيل قَالَ الشَّوْكَانِيّ فِي النّيل واحتجت الشَّافِعِيَّة لما ذهبت اليه مِمَّا أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَصَححهُ من حَدِيث وَائِل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم فَوضع يَده الْيُمْنَى على الْيُسْرَى على صَدره اه قلت لَو سكت الشَّوْكَانِيّ عَن هَذَا لما سكت الْحَافِظ ابْن حجر وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا مِمَّن نقل هَذَا الحَدِيث لَكَانَ أولى بِهِ لَان الْحَافِظ عِنْده اصل الْكتاب وملأ تصانيفه من تصحيحات ابْن خُزَيْمَة فَلَو صححها ابْن خُزَيْمَة لنقلها والشوكاني لَيْسَ عِنْده هَذَا الْكتاب فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ عَلَيْهِ من قَول ابْن سيد النَّاس أَو ظن أَن كل حَدِيث أوردهُ ابْن خُزَيْمَة فقد صَححهُ وكيفما كَانَ فَقَوله هَذَا كَقَوْلِه فِي حَدِيث ركَانَة