لا يترتب عليه ذلك؟ (١) وكتفريقه بين أنواع المنقطع، وبيان وجه قبول بعضه دون بعض (٢) وتفريقه في مباحث القياس بين طائفة من الأمور مَنَعَ من قياس بعضها على بعض، وبَيَّنَ وجه المنع في ذلك، واختلاف المقيس عن المقيس عليه (٣)، وغير ذلك كثير. وكانت طريقته معتمدة على الحجاج والبرهنة، مصحوبة بالجوانب التطبيقية من واقع الأحكام الشرعية. وفي القرن الرابع ظهر الكلام في الفروق الأصولية، من خلال مباحث العلماء وكلامهم في أصول الفقه، وفي كتاب أبي بكر الجصاص الرازي (ت ٣٧٠ هـ) (٤) في الأصول، دلالات واضحة على ذلك، سواء كانت بنقله مثل ذلك عن غيره، أو بما أبداه هو في هذا المجال. ونكتفي بأمثلة محدودة تبين ما نقول؛ فقد نقل عن أستاذه أبي الحسن الكرخي

(١) الرسالة ص (٤٦٠). (٢) المصدر السابق ص (٤٦١). (٣) المصدر السابق. (٤) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. من الفقهاء المجتهدين. ورد إلى بغداد شابًا، ودرس وجمع وتفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزُّجاجي، وتخرّج به المتفقهة، وكان على جانب كبير من الزهد والورع. توفي في بغداد سنة (٣٧٠ هـ). من مؤلفاته: الفصول في الأصول، وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الطحاوي، وأحكام القرآن، وغيرها. راجع في ترجمته: الفهرست ص (٢٩٣)، والجواهر المضيّة (١/ ٢٢٠)، ومفتاح السعادة (٢/ ٥٢)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٤٤)، والأعلام (١/ ١٧١)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٧).