وأمَّا غيرُ المتصل، فإنَّه يقعُ على المُرسَل، والمُعْضَل، والمُنْقَطع، والموقوف (١). فالمُرْسَل: قولُ التابعيِّ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ. والمُعْضَلُ والمُنْقَطعُ في معناهُ (٢) عندَ قومٍ، ومنهم مَنْ فرَّقَ بينهما بأحوالٍ مخصوصةٍ، وقد ذكرها أهلُ العلمِ بالحديث (٣) في كتبهم (٤)، وقد أَوَّلوها في اصطلاحاتِهم.

(١) لكن الموقوف لا يكون غير متصل دائمًا؛ فقد يكون متصلًا، وقد لا يكون. قال ابن الصلاح: إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده، فيكون من الموقوف غير الموصول. انظر: "علوم الحديث" (ص: ٤٦). (٢) أي: في معنى المرسل. (٣) "بالحديث" زيادة من "ب". (٤) اختلف العلماء في الفرق بين الحديث المرسل، والحديث المنقطع الشامل للمعضل على مذاهب: الأول: أن المرسل ما كان الانقطاع فيه بعد التَّابعي، والمنقطع ما كان الانقطاع فيه قبل ذلك. الثَّاني: المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره. الثالث: المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شامل لكل ما لم يتصل إسناده، لكن أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التَّابعي عن النَّبي ﷺ، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التَّابعي عن الصّحابة. الرابع: المنقطع ما روي عن التَّابعي أو من دونه، من قوله أو فعله. وهو غريب بعيد. انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح (ص: ٥٦)، و"فتح المغيث" للعراقي (ص: ٧١)، و"فتح المغيث" للسخاوي (١/ ١٨٢)، و"تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٠٨)، و"ظفر الأماني" للتهانوي (ص: ٣٥٣).