وكلُّ سورةٍ فيها قصةُ آدمَ ﵊ وإبليسَ -عليه لعنةُ اللهِ- فهي مكية، سوى "سورةِ البقرةِ". وكلُّ سورةٍ فيها ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فهي مدنية. وكلُّ سورةٍ فيها ذِكْرُ المنافقينَ، فهي مدنية، سوى "سورة العنكبوت". قال هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ: ما كانَ من السُّوَرِ فيه حَدٌّ أو فريضَةٌ، فهي مدنيةٌ، وما كان فيها ذِكْرُ الأُمَمِ الخاليةِ والقُرونِ الماضيةِ، فهي مكيةٌ (١). * ويعرف التأخُّرُ بينَ المَدَنِيِّ بإخبارِ الصَّحابي أَنَّ هذا نَزَلَ بعدَ هذا. أما إذا قالَ الصحابيُّ: هذهِ الآيةُ منسوخة، لم يُقبَلْ قولُه حتَّى يُبيِّنَ الناسخَ، فينظر فيه (٢). ومنَ النَّاسِ من قالَ: ينسخُ بخبرهِ، ويقلَّدُ فيه. ومنهم مَنْ قالَ: إذا ذكرَ الناسِخَ، لم يُقَلَّدْ فيهِ، بلْ يُنْظَرُ فيه، فإن لمْ يذكُرِ الناسِخَ، قُبِل، وقُلِّدَ فيه؛ لأنَّه لا يُهْمَلُ ذكرُ الناسِخِ إلَّا عندَ حُصولِ القَطْعِ لهُ بأنه ناسخٌ، وأن الآية المعارِضَةَ له منسوخةٌ. وأمَّا إذا ظَنَّ النَّسْخَ، ولم يَقْطَعْ، ذكرَ الناسِخَ لينظرَ فيه غيرُه. والصحيحُ هو الأولُ، والدليلُ عليه أنَّه يجوزُ أن يكونَ قد اعتقدَ النَّسخَ بطريقٍ لا توجبُ النسخَ، فلا يجوزُ أن يُتْرَكَ الحكمُ الثابتُ من غيرِ نظرٍ واستدلالٍ. * ويُعرفُ الناسخُ من المنسوخِ في الحديث بهذه الطَّريق المذكورة (٣).

(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠١٤٠)، وابن مردويه في "تفسيره" (١/ ٨٤ - الدر المنثور). ولفظه: "ما كان من حج أو فريضة ... ". (٢) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٣٣)، و"المسودة" لآل تيمية (١/ ٤٦٠). (٣) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ٣١)، و"المحصول" للرازي=