قلنا:

أما قدرُه؛ فقد قال قومٌ: لا يزيدُ على الرُّبُعِ والثُّلُثِ؛ لما روى حبيبُ بنُ مسلمةَ: أن رسولَ الله ﷺ كان يُنَفِّلُ الرُّبُعَ للسرايا بعدَ الخُمُسِ في البَدْأَةِ، وينفِّلُهم الثلثَ بعدَ الخُمُسِ في الرِّجْعَةِ (١)، وبه قال أبو حنيفةَ (٢).

وقال الشافعيُّ: ليسَ في النفلِ حَدٌّ، بل هو إلى رأيِ الإمام (٣).

وأما مَحَلُّه:

فمن عملَ بآية الأنفال، فمحلُّه جميعُ الغنيمةِ، ورويَ (٤) عن الحسنِ، والأوزاعيِّ (٥)، وأحمدَ (٦).

ومن قالَ بنسخِها، فمحلُّه بعضُ الغنيمة.

ثم اختلفوا في ذلكَ البَعْضَ:

فقالَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة في أحد قوليه: محلُّه الخمسُ (٧).

والصحيحُ من قوليهِ عندَ أصحابهِ أنَّ مَحلَّه خُمُسُ الخُمُس الواجبُ

(١) رواه أبو داود في "السنن" (٢٧٤٩).

(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٢٢)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ١٤٩).

(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٤٣)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٠١).

(٤) في "ب": "ويروى".

(٥) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٢٤٠).

(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٨٥).

(٧) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٩٧)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٥٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٨٩).