وذهب الجمهورُ كابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، والحسنِ، والنَّخَعِيِّ، والزُّهْرِيِّ (١)، ومالِكٍ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في الجديد (٢) إلى التسوية في الجزاء بين العامد والناسي والمخطئ (٣)؛ لأن النسيانَ عذرٌ في رفعِ المَأْثَمِ، لا رَفْعِ المَغْرَمِ، وشهادةُ الأصولِ قاضِيَةٌ بذلك؛ كقتلِ الخَطَأ وسائِرِ المُتْلَفاتِ.
وقال الزهريُّ: وجبَ الجزاءُ في العَمدِ بالقرآنِ، وفي الخَطَأ بِالسُّنَّةِ (٤).
وقال ابنُ جُرَيْجٍ: قلتُ لعطاء: من قتلهُ منكمُ مُتَعَمِّدًا، فمن قتلَه خَطَأً كيف (٥) يغرمُ، وإنما جُعِلَ الغُرْمُ على من قتلَهُ مُتَعَمِّدًا؟ قال: تُعَظَّمُ بذلكَ حُرماتُ الله، ومضت به السُّنَّةُ (٦).
وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: وردَ القرآنُ بالعَمْدِ، وجُعِل الخَطَأُ تغليظًا (٧).
وأجابَ هؤلاءِ عنِ ذكرِ العَمدِ في هذهِ الآيةِ بأجوبةٍ:
(١) انظر: "تفسير الطبري" (٧/ ٤٣)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٢٨٨).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٣٤)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٨٣)، و"المهذب" للشيرازي (١/ ٢١١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٩).
(٣) في "ب": "الخاطئ".
(٤) رواه الطبري في "التفسير" (٧/ ٤٣)، ولفظه: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة بالخطأ.
(٥) "كيف "ليس في "أ".
(٦) في "ب": "السنن". وقد روى الأثر الإمام الشافعي في "مسنده" (١٣٢)، وابن المنذر، وأبو الشيخ في "تفسيريهما" كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٣/ ١٨٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥٢٨٩)، عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل الجزاء في العبد، ولكن غلظ في الخطأ كي يتقوا.