وأُجيب بأنَّ الأَوَّلَ إنما يدل على مفهومِ العَدَدِ، ويُمْنَعُ، ولو سُلَّمَ فإنما ذلك ما لم تعارِضْه دلالةُ المنطوقِ، وقد روى أبو داوود "ومَن استجمرَ فليُوتِرْ، من فَعَلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ تَرَكَ فلا حَرَجَ". وعن الثانى بأنه محمولٌ على الندبِ جمعًا بين الأَدِلَّةِ.
وعلى الْمَشْهُورِ: فهل يُطلب الوِتْرُ؟
ابن هارون: لم نرَ لأصحابِنا فيه [٢٣/أ] نصًّا، والذى سمعتُ قديمًا في المذاكرات أنه يُطْلَبُ الوترُ إلى السَّبْعِ، فإِنْ لم يُنْقِ بها لم يَطلب إلا الإنقاءَ فيما زاد من غيرِ مراعاةِ وِتْرٍ قياسًا على غَسْلِ الإناء مِن ولوغ الكلب.
وقوله: (لِكُلِّ مَخْرَجٍ) ابن هارون: يحتمل أن يكون المعنى: ففي تعيينِ ثلاثةٍ أَوْ لا قولان، ويكون القولُ بعدم التعيين يُكتفى فيه بالحجرِ الواحدِ، وهو الْمَشْهُورِ، ويكون مقابلُ الْمَشْهُورِ –على هذا الاحتمال- قولَ ابن شعبان، وهو ظاهرُ لفظِه، ويحتمل أن يكونَ قَصَدَ ذِكْرَ الخلافِ فى تعيينِ ثلاثةٍ لكلِّ مخرجٍ، أو الاكتفاءِ بثلاثةٍ لهما معًا، وقد ذكر ابن بشير هذين القولين.
بناءً على الوقوفِ مع ظاهرِ اللفظِ، أو لأن المقصودَ مِن الثلاثةِ حاصلٌ، والأحسنُ أن لو قال: ثلاثة رؤوس؛ لأن الشُّعْبَةُ ما بين الرأسين.
وقوله: (وَفِي إِمْرَارِهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَوْضِعِ) الخلافُ في ذلك راجعٌ إلى الخلافِ في شهادةِ أيّهما أَنْقَى، وهذا إنما هو في الدُّبُرِ، وأما القُبُلُ فلا بُدَّ مِن تعميمِ المحلِّ، والقولُ الأولُ أظهرُ، ووجهُ الثانى أن المسحَ مبنيٌّ على التخفيف.
1 / 143
كتاب الأضحية
العقيقة
الأيمان والنذور
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى
موجبات الجراح
كتاب الديات
القسامة
البغي
الردة
الزنى
القذف
السرعة
الحرابة
الشرب
التعزير
موجبات الضمان
العتق
التدبير
الكتابة
أمهات الأولاد
الوصايا
الولاء
الفرائض
Penjelasan Mengenai Syarahan Ringkasan Bin Al-Hajib | Usul