وأما ما تلا من النص- قلنا: حقيقة المس ليس بمراد بالإجماع، لأنه لو وجد المس بدون الخلوة لا يتأكد المهر، فكان المراد هو المجاز، واسم المس كما يجوز جعله مجازًا عن الوطء، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، يجوز جعله مجازًا عن الخلوة بهذا الطريق. والله أعلم.