Tamhid Fi Sharh

============================================================

النسهيد شح معالمر العدل والتوحيل الأول لو صح في ذاته تعالى أن تكون محلا للحوادث لكان حجما، ومحال أن تكون ذاته حجماء فبطل أن تكون ذاته محلا. وإنما قلنا إن ذاته لو كانت محلا للحوادث لكان حجما؟

فلأن الذي يصحح الحلول إنما هو الحجمية؛ لأن صحة الحلول دائر معها وجودا وعدما، فيجب أن تكون هي العلة لصحة حلول الأعراض، وهذا فإن العرض لما لم يكن حجما لم يصح الحلول فيه، فثبت أن صحة الحلول إنما هو لكونه حجما. وإنما قلنا إنه تعالى يستحيل أن يكون حجما؛ فلأن الحجم يلزمه الكون، وهو دلالة على حدوثه، وقد ثبت أنه تعالى قديم، فبطل أن يكون تعالى محلا للحوادث.

لا يقال: المتحيز إنما صح الحلول فيه لقيامه بنفسه لا لكونه حجما، والعرض ليس قائما بنفسه، فلهذا لم يكن محلا لغيره. لأنا نقول: إن كون الحجم قائما بنفسه راجع إلى أمر سلبي، ال وهو أنه غير محتاج في وجوده إلى محل، والأمور السلبية لا يمكن كونها مصححة للحلول؛ لأنه لا فرق في العقل بين نفي المصحح وإثبات مصحح راجع إلى النفي.

المسلك الثاني لو صح أن يجله بعض الأعراض لصح أن يحله جميعها، وحلول جميعها فيه محال، فحلول بعضها أيضا محال. وإنما قلنا إنه لو صح عليه حلول بعض الأعراض لصح عليه حلول كلها؛ فلأن المصحح لحلول بعضها هو المصحح لحلول جميعها، وهذا فإن الجوهر لما صحح حلول بعضها صحح حلول كلها، وإن افتقر بعضها إلى بنية كالقدرة والعلم فهو لما يرجع إلى الحال لا إلى المحل. وإنما قلنا إن حلول جميعها فيه محال فلوجوه: أما أولا فلأن من جملتها الحركة والسكون، فلو جاز حلوهما فيه لكان تعالى متحركا ساكنا، والحركة والسكون دلالة على حدوث المتحرك والساكن، وقد ثبت أنه تعالى قديم.

Halaman 280