قيل له: إنما ينتهي إلى الحاكم حاله والحاكم هو الذي يلزمه ذلك وله أيضا أن ينهى حال قذفه إلى الإمام ليطالب به الإمام يكشف ما قلناه أن الإمام لو رأى أن يؤاجره وينفق عليه من كسبه كان ذلك له، وأيضا قد بينا أن المطالبة بالحد تكون إلى الوالي الذي يليه ولاية طلب الحد، فأما الإمام فهو ولي من لا ولي له، فلذلك قلنا أن ذلك إلى الإمام كما قلناه في باب النكاح، ألا ترى أن أمه لو أرادت أن تتزوج كان وليها الإمام وعلى هذا يجيء أن يكون من يقتل ولا ولي له أن دمه يكون إلى الإمام، قال: ولو قال لابنه: يا ابن الزانية، وقد ماتت الأم كان الأمر فيه إلى الإمام إذا لم يكن لها ولي غير الإبن، وذلك أن الابن ممنوع من إدخال الضرر على أبيه لقول الله عز وجل: {ولا تقل لهما أف} ولأنه لما وجد من يطالب عنها وهو ولي سواه، أو الإمام لم تترك مطالبة، وليس كمطالبته إياه بحد قذفه إن قذفه؛ لأنه لو لم يطالب لضك حقه وليس كذلك خدامه.

Halaman 189