اعلم أن يحيى بن الحسين عليه السلام ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة وجب بينهما اللعان، وذكر حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة ونفي اللعان بينهما ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة واحتمل أن يكون المراد به إذا قذف زوجته الحرة ونكل عن اللعان؛ لأنه يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام؛ لأنه قد نص على جواز أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها ؛ لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل ذلك من مذهبه على أنه إذا لميوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلنا وعليه دل قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}؛ لأنه لا خلاف أن الحرية من شرط الإحصان فلا يلزم الحد للمملوكة.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يلزمه في ذلك حد، فإن كونها في ذلك زنا كان قاذفا، وذلك أن العذرة قد تذهب بالوثبة والعلة وغيرها فلم يكن ذلك قذفا، فإن صرح بذكر الزنا لزمه حد القاذف.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قذف رجلا فضرب بعض الحد فثنى قذفه وهو في العقاب لم يلزمه حد آخر وإن قذف في تلك الحال غيره لزمه حد آخر وذلك لما بينا من أنه إذا قذف رجلاص واحدا مرارا لم يلزمه إلا حد واحد؛ لأن ما يلزمه سقط بعفو واحد؛ ولأن الله أوجب على من قذف حدا للمقذوف ولم يشترط أن يكون القذف مرة أو مرتين، فإذا ثبت ذلك فإذا قذفه وهو بعد لم يستكمل الحد فإنه قذف وهو بعد لم يحد، فإذا أكمل الحد صار محدودا لما بينا أنه لو قذف رجلين أو ثلاثة لزمه لكل واحد منهم حد، فلا فصل بين أن يقذف غيره في حال الجلد أو قبله أو بعد.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لعبده: يابن الزانية وأم العبدكانت قد ماتت وهي حرة كان الأمر في ذلك إلى الإمام ولم يكن للعبد أن يطالب مولاه بحدها، وذلك أن مولاه يملك جميع تصرفه، فلا يصح له أن يطالبه بحد أمه.

فإن قيل: أليس له أن يطالبه بنفقته وكسوته؟

Halaman 188