لا بحسب أمرٍ خارج من نفس اللفظ؛ فلا يحتمل غيره (١)؛ أي: الدّلالة على غير التعيين (٢)، كما هو مقتضى العَلَميَّة، والأسدُ بخلافه؛ فإنَّه لم يدل على التَّعين بجوهر لفظه (٣)؛ بل دلالته على التَّعين وإشارته إِليه تُستفاد (٤) من الخارج؛ كما قال: فإن التعيين مُستفادٌ من اللام؛ ولهذا تحتمل الدّلالة على غير التَّعيين عند نَزْع اللام.
قال المصنِّفُ في "رُسيِّلةٍ له" في مسائلَ شتَّى في النَّحو (٥): الفرقُ بين اسْمِ الجنس وعَلَم الجِنس: أن عَلَم الجنس كأُسامة وُضِع للتَّعيُّن (٦) بجوهرِه، وأسد وضع لا لِمُعيَّن، ثُمَّ جاء التَّعيُّن وهو معنى فيه من اللّام؛ وهذا صَرَّح ابنُ مالكٍ (٧).
(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ، ب: "غيرا".
(٢) في أ: "المعين" وزيد بعدها: "بحسب الإشارة".
(٣) في ب وردت الجملة هكذا: "يدل بجوهر لفظه على التعيين".
(٤) في أ: "مُستفاد".
(٥) لم أقف عليها. وقد أشار بعض من ترجم للإيجي أنّ له رسالة في علم الوضع، فلعلّها تكون هي.
ينظر: طبقات الشّافعية الكبرى؛ للسّبكي: (١/ ٤٦)، بغية الوعاة: (٢/ ٧٥ - ٧٦)، مفتاح السّعادة: (١/ ٢١١)، شذرات الذهب: (٦/ ١٧٤ - ١٧٥) طبعة المكتب التّجاريّ، البدر الطّالع: (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٦) في أ، ب: "للمعيّن".
(٧) ينظر: ألفيّة ابن مالك: (٢١، ٢٢).