ولهذا تزدهر الشركات المؤتلفة في أمريكا على الرغم من تحريم القوانين لها وميل الجمهور إلى مكافحتها؛ لأن الشركات المؤتلفة تستطيع الإنتاج بتكاليف أقل من تكاليف الأفراد لقصدها في النفقة وتوفيرها للجهود المبددة، وهكذا تخلص الشركات المؤتلفة من المنافسين كلما دخلت ميدانا من ميادين الصناعة ويسرت للمستنفد سلعا أرخص من أمثالها، وجدير بهذه المزية أن تكون خيرا وبركة على المستنفدين لولا أن الشركات المؤتلفة في الأيدي الخاصة التي تتحرى مضاعفة الكسب جهد المستطاع، فما هو إلا أن تخلص من المزاحمين حتى تستبد بالسوق، وتغالي برفع الأسعار، وتضطهد جمهرة الناس، وإنما تعالج هذه الآفة علاجها الأمثل باستيلاء الشعب كله على الشركات المؤتلفة، وبرنامجي في تنمية الصين أن تجعل صناعاتها القومية جميعا شركة مؤتلفة كبرى تملكها الأمة وتنفق عليها من رءوس الأموال الأجنبية لتبادل المنفعة، فنقضي بذلك دفعة واحدة على الحرب التجارية في أكبر الأسواق العالمية. (11) دستور الهيئات الخمس من خطاب ألقي في سنة 1921 وأذاعته مصلحة النشر في اللجنة التنفيذية

نحن جادون كي نجعل الصين دولة قوية مجيدة، فكيف نبلغ بها ما نصبو إليه؟ إخال أن الطريق ينبغي ألا يكون وعرا، وأرى أنه هو طريق الدستور ذي الهيئات الخماسية.

مضى اليوم أكثر من عشرين سنة منذ تكلمت لأول مرة عن هذا الموضوع في الذكرى السنوية للمين پاو بمدينة طوكيو ... ولا يزال أعوان هذا الدستور جد قليل، وعلينا إذن أن نرحب بكل رغبة في زيادة العلم بكنه هذا الموضوع.

في تاريخ الحياة السياسية وجهتان: وجهة الحرية ووجهة النظام، وفحوى هذا أن السياسة تعمل فيها قوتان كالقوتين اللتين تعملان في الطبيعة، وهما القوة الدافعة من المركز والقوة الجاذبة إليه، فالقوة الدافعة تتجه إلى الامتداد خارجا والقوة الجاذبة تتجه إلى التجميع حول المركز، فإذا كانت القوة الدافعة أقوى من كل عامل آخر تطاير الجسم بدادا، وإذا كانت القوة الجاذبة هي الأقوى تكاثف الجسم وصغر، ويلزم من ثم أن تتعادل هاتان القوتان.

وينطبق هذا على وجهتي الحرية والنظام، فامتداد الحرية قد يفضي إلى الفوضى، والغلو في حفظ النظام قد يفضي إلى الحكم المطلق. وما كانت الأطوار السياسية خلال آلاف السنين الأخيرة إلا أثرا من آثار الصراع بين هذين الاتجاهين.

نعم، وهذان الاتجاهان في التاريخ السياسي بين السلطان المطلق والحرية هما موضع الاختلاف بين الصين والبلاد الأوروبية، ولكن التاريخ السياسي فيه غير ذلك طائفتان من الناس: طائفة الحاكمين وطائفة المحكومين، أو كما عبر عن ذلك أحد الحكماء حيث قال: «إن من الناس من يعمل لرياضة عقله ومنهم من يعمل لرياضة جسده، والأوائل حاكمون، والأواخر هم المحكومون.»

ولا بد لمن يحكم من المعرفة، ولا بد للمحكوم من فرصة لكسب المعرفة، وقد كان أبناء الأزمنة الغابرة كالأطفال ينتظرون القيادة من غيرهم، فانقضى عهد الطفولة السياسية وأصبح الناس وهم يشعرون أن هذا الفاصل بين الحاكم والمحكوم خليق أن يزول، وقد طرح الأوروبيون عنهم نير الأنظمة الملكية في القرون الأخيرة، ونعم الناس بقسط من الحرية أكبر وأرقى، ونهجنا نحن لهدم ذلك الفاصل منهج الهيئات الخماسية عسى أن نتأدى منه إلى مبادئ الديمقراطية الصحيحة.

ولقد ناديت عند بدء الثورة بالمبادئ الثلاثة وهي القومية والديمقراطية والاشتراكية، وهذه هي الأغراض التي عناها رئيس الولايات المتحدة لنكولن حينما دعا إلى حكومة الشعب بالشعب ولأجل الشعب ، فلا بد للناس أن يحكموا أنفسهم ليرضوا عن حكمهم، فلا رضى للناس مع عجزهم عن ولاية الأمور.

ولا ننس إذ نعالج سيطرة الذين راضوا عقولهم على الجماهير التي لم تشغل بغير أجسادها أن المشيئة الإنسانية قد تعمل حتى في مواجهة السماء.

ولننظر إلى الديمقراطية وهي أداة الشعب التي يطير بها أو يغدو أو يسبح أو يمضي حيث شاء بين الأرض والسماء، فما هي هذه الأداة؟ هي الدستور: هي الدستور الذي يضع الحدود لسلطان التشريع وسلطان القضاء وسلطان الإدارة وسلطان الاختبار وسلطان الرقابة والإشراف.

Halaman tidak diketahui