يعرض للحركات المستديرة أن يكون لها أضداد من المستديرات ومن المستقيمات فى معان تعرض لها ، وإنما نمنع أن يكون لها ضد فى ذاتها وماهيتها. وهذا كما أن التوسط فى الأخلاق يضاد التقصير والإفراط ، وقد يتضادان هما أيضا فى أنفسهما ؛ ولكن تضاد الإفراط والتقصير (1) تضاد حقيقى فى الذات (2)، وهما المتباعدان غاية التباعد وأما تضاد (3) التوسط والطرفين ، فليس (4) لطبيعة التوسط والطرفين ، بل لأن التوسط فضيلة ، وذانك يجتمعان فى الرذيلة والفضيلة معنى لازم أو عارض (5) لتلك الطبيعة المتوسطة ، وأيضا كون (6) ذينك رذيلة (7) معنى لازم لهما (8) وعارض (9) وليس فى الفضيلة والرذيلة دخول فى ماهية هذه ، فيكون التضاد بين المتوسط والطرفين ، تضادا فى عارض. والطرف (10) يضاد الطرف (11) بذاته وجوهره ، وتضاد الوسط (12) لعارض (13). وأما أنه هل يكون للشيء (14) ضد من جهة (15) جنسه وضد من جهة نوعه فقد علمت فى مواضع أخر ما فى هذا ، وتحققت أن الضد بالحقيقة هو (16) ضد ذات الشيء ونوعيته ، فلا يجوز أن تكون المستديرة تضاد المستقيمة تضادا جنسيا ، وتضاد المستقيمة المستقيمة (17) تضادا نوعيا. ولا يجب (18) أن يستعان فى هذا بتضاد الحركة والسكون تضادا جنسيا ، ثم بتضاد الحركتين تضادا نوعيا ، فإن السكون معنى عدمى لا مضاد (19)، فقد اتضح أن الحركة المستقيمة لا تضاد المستديرة.

وكذلك يجب (20) أن تعلم أن المستديرات التي على (21) القسى لا تتضاد ، لأنه يجوز أن تتفق فى أطراف (22) مشتركة قسى بلا نهاية. فأما الحركة من طرف قوس (23) إلى طرف آخر للتى (24) بالعكس ، والقوس واحدة بعينها ، فلا تكون مضادة لها أيضا ، تعلم ذلك إذا علمت أن الحركة المستديرة الوضعية ، التامة الدوران ، لا ضد لها بوجه ، لأنه لا طرف (25) لها بالفعل ، وإذا فرض لها طرف يكون (26) فيه خروج وضع معين إلى الفعل. بذلك الفرض اجتمع فيه إن كان (27) مبدأ ومنتهى ، إذا لم يكن المبدأ. أو المنتهى ضدين لأجل المبدئية والمنتهائية (28)، بل لأجل أنهما كما مر لك مبدأ ومنتهى حركة ، ولا كيف اتفق ، بل لأجل أنهما (29) مبدأ ومنتهى حركة بصفة لا يكون مبدؤها هو بعينه (30) منتهاها فى

Halaman 287