على التوالى المذكور ، على أن بقاء كل واحد منها أو لا بقاؤه (1) على نحو ما فرضناه لهذه العشرة ، أو لا يكون ذلك عندهم جائزا. فإن جوزوا لم يمتنع أن توجد تلك (2) العشرة فى أجسام وهذه العشرون فى أجسام أخرى فتكون فى مدة تلك العشرة وجدت هذه العشرون (3)، وحال كل واحد فى البقاء وغير البقاء كحال الآخر ، وهذا محال. وإن لم يجوزوا ، لزم أن يكون فى حال (4) العدم عدد لجواز وقوع الحركات وإيجادها مرتب (5) ويلزم (6) لا محالة أن يكون ذلك مما لا يتناهى ، إذ لا حال هو حال أول جواز ، فتكون موجودات بالفعل على طريقتهم ليس لها نهاية فى الماضى ، وقد منعوا (7) هذا. ويلزم أمور أخرى مما ألزمناه (8) فى باب الزمان أن تكون هناك تغييرات (9) متتالية ، وإلا لما كان وجود بعد وجود ، وأن يكون الموضوع لها موجودا ، إذ لا تغير إلا بموضوع (10)، وأن يكون (11) الموضوع ذات الأحد الحق عندهم ، إذ لا شيء غيره ، وهذا إلحاد ، سبحانه وتعالى عما يقول الملحدون.

Halaman 239