الآنات ، كان استعمال ذلك فى إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطلوب الأول. فإنه لا يتم البيان إلا بأن يقال إنه فى هذه الحال (1) ملاق بنقطة ، وفى الحال (2) الثانية ملاق بنقطة ، والحالات متجاورة والنقط (3) متجاورة (4). فإن لم نقل (5) هذا لم يتم الاحتجاج ، وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس فى أجزاء الحركة والسكون والمسافة ، ما هو أول جزء حركة أو جزء سكون أو جزء مسافة.

وأما احتجاج ديمقراطيس فقد ضل (6) فيه فى تسليم (7) مقدمة واحدة لنفسه ، وهى (8) أن الجسم ينقسم كله ، لأن هذا يدل على معنيين : أحدهما أنه ينقسم بكليته معا ، والآخر أنه لا ينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبل القسمة ولا تقف ، فأما (9) الأول فلبس ذلك بمسلم ، ولا نقيضه الصادق هو أن الجسم ينتهى فى القسمة إلى ما لا ينقسم ، بل نقيضه. وإما أنه لا ينقسم كله بالفعل معا ، وهذا لا يمنع (10) أن يكون ينقسم انقساما بعد انقسام بلا نهاية. وليس أيضا إذا كان كل واحد من الانفصالات انفصالا ممكنا فالكل ممكن الوقوع ، كما أنه كل تضعيف عددى جائز على العدد وليس كل تضعيف عددى جائز أن يقع معا ، بل الحق أن كل قسمة أردتها ، وكل واحد واحد من أصناف قسمة ، هى (11) بلا نهاية بالقوة ، يجوز أن تقع فى الجسم. ولا يسلم أن الكل يقع البتة لأنه يحتاج أول شيء إلى أن يكون الذين يوقعون القسمة لا نهاية لهم بالفعل ، وهذا مستحيل.

وبالجملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه (12) لفظى الكل ، وكل واحد. وسنبلغ (13) فى إبطال وجود هذه الأجسام غير (14) المتجزئة إذا شرعنا فى الكلام الذي هو أشد تخصيصا من هذا الكلام. وأما حجة مثبتى أجزاء بلا نهاية ، فأنت تقدر مما فهمت على حلها (15).

Halaman 202