الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (١) نجسًا على هذا القول" (٢). وكلام صاحب "الحاوي" (٣)، وصاحب "المهذب" (٤)، وغيرهما (٥) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر مُنِعَ من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمَّد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (٦). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) (٧)، والله أعلم.
والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (٨)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (٩) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا
(١) في (ب): كان الكل.
(٢) نهاية المطلب (١/ ل ١١٤/ أ).
(٣) انظر الحاوي (١/ ٣٣٦).
(٤) انظر المهذب (١/ ٧).
(٥) كالقاضي أبي الطيب في التعليقة (١/ ل ١٠١/ أ)، ونقله النووي عن: المحاملي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخرسانيين. انظر: المجموع (١/ ١٤٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤).
(٦) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين (١/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٧) تقدم تخريجه انظر (١/ ٦٣ - ٦٤).
(٨) انظر: الوسيط (١/ ٣٢٦)، فتح العزيز (١/ ٢١٤)، المجموع (١/ ١٣٩).
(٩) سقط من (أ). وهو الحسين بن شعيب المروزي السنجي، منسوب إلى سنج قرية من قرى مرو، إمام زمانه في الفقه، شرح التلخيص وفروع ابن الحداد والمختصر، وهو أول من جمع في تصانيفه بين طريقة العراقيين والخراسانيين، توفي سنة ٤٢٧ هـ وقيل غيرها. انظر ترجمته في: طبقات العبادي (ص ٦٥)، طبقات الشيرازي (ص ١٣٢)، تهذيب الأسماء (٢/ ٢٦١)، طبقات الأسنوي (٢/ ٢٨). وانظر النقل عنه في: المجموع ١/ ١٣٩.