آية المحاربة (١)، أي أنها كانت منقسمة فمنها ما تسع قربتين، ومنها ما تسع قربتين وشيئًا، والله أعلم. تقدير النقصان على قول القائل بالتقريب بأرطال معلومة تَشَوُّف إلى التحديد كما ذكره (٢)، ولكنه تحديد آخر غير التحديد الذي نفاه القائل بالتقريب، فإن الذي نفاه هو التحديد بخمسمائة رطل، والعبارة المفصحة عما اختاره في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص بحيث يغيِّره من الزعفران أو غيره ما لا يغيِّر مثله (٣) القدر الكامل فهو (٤) دون القلتين، وإذا كان الناقص بحيث لا يغيِّره إلا ما يغيِّر مثله القدر الكامل فليس دون القلتين المعتبرتين، والله أعلم.

قوله في النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين: "القول الجديد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا مما بعد عنها بقلتين" (٥) كان ينبغي أن لا يقتصر في تصوير المسألة على قلتين، بل يقول أكثر من قلتين؛ حتى يتصور الاغتراف مما بعد عنها بقلتين، فكأنه أراد في قلتين فصاعدًا، غير أن في العبارة كزازة (٦). ثم إن القلتين المجتنبتين نجستان على هذا القول فيما ذكره صاحب "التهذيب" (٧)، وصاحب

(١) وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣].

(٢) قال الغزالي: "ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدر لو طرح عليه من الزعفران مثل ما طرح على الكامل لظهر التفاوت للحسِّ فهو مؤثر. وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال؛ فإن ذلك تشوف إلى التحديد". ا. هـ الوسيط (١/ ٣٢٦).

(٣) في (ب): مثله من، و"من" هنا مقحمة.

(٤) في (أ): فهو في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص دون القلتين، وإذا كان الناقص بحيث يغيره من الزعفران أو غيره ما لا يغير مثله القدر الكامل فليس ... الخ. وهذا لا معنى له.

(٥) الوسيط (١/ ٣٢٦).

(٦) الكزازة: اليُبس والانقباض. انظر: القاموس المحيط (٢/ ٣٠١)، مختار الصحاح (ص ٥٦٩).

(٧) انظر التهذيب (ص ٣٦).