============================================================
شرح الأنفاس الروحانية وان شئت قلت: المحبة ثور يضطر به صاحبه إلى طلب المراد المحبوب(1).
(1) قال الشيخ القونوي: للمحبة أسباب شتى، وموجبات متعددة.
نها: ما هو تيجة عن مناسبة واقعة بين بعض صفات المحب والمحبوب؛ يتحدان من حيث تلك الصفة، وإن تفاوتث حظوظهما.
منها: لاستحالة ظهور حكم صفة ما في موجودين أو شخصين على السوية؛ بل لا بد من حصول التفاوت؛ لتفاوت استعدادات الاهيات الغير المجعولة المقتضية لقبول الوجود الواحد الشامل جميعها على الأنحاء المختلفة بصور حصصي متنوعة.
ولهذا تعذر وجدان المثلية بين اثنين من جميع الوجوه ذاتا وصفة وحالا، بل غاية ذلك الشبه من بعض الوجوه ثم نقول؛ وقد تكون المحية الحاصلة بين اثنين نتيجة اشتراك ومناسبة في بعض الأفعال، أو في بعض الأحوال، أو في المرتبة؛ كالاشتراك في النبوة، والولاية، والخلافة، والعلم بالله أو بما شاء الله من حيث الذات.
والمراد من قولتا: من حيث الذات أن العلم عندنا قد يكون ذاتياء فلا يدخل في قسم الصفات، فلو لم يذكر القيد المنبه عليه لظن أن ذكر العلم تكرار، فإنه داخل في قسم الصفات.
وإذا تقرر هذا فنقول: المحبة حقيقة كلية مشتركة الحكم بين الرتبة الإلية والكونية، فمناسيتها ثابتة بين الحق والخلق، فتصح نسبتها إلى الحق من وجه وباعتبار، والى الخلق أيضا كذلك؛ بموجب حكم المناسبة التي سنزيد في بيانها إن شاء الله، ليس من حيث ما يتوهمء المحجوبون من آن الحق بحب عباده من حيث مغايرتهم إياه أو فيهم من يحبه من كونه خلقا وسوى؛ ويغترون بما يفهمونه من قوله : ليحبهم ويحيونه) [المائدة:54)، وبقوله: يحث الصابرين [البقرة:195]، ول ئحب المخسنين) [آل عمران:46) ونحو ذلك.
هذا عندنا من المستحيلات، فإنه من المحال في مشرب التحقيق آن يحب شيء ما سواه من حيث ما يغايره إلا بمرجب حكم معتى مشترك بينهما، من حيث ذلك المعنى ثيت بينهما مناسبة تقضى بغلية حكم ما به الاتحاد على حكم ما به الامتياز والمباينة.
فبحكم العلم بتلك المناسبة أو الشعور بها على العالم، أو الشاعر أن يطلب رفع أحكام المباينة بالكلية، وظهور سلطنة ما به الاتحاد، لتصح الوصلة التامة، وتظهر سلطنة الواحد الأحد، فلا جائز أن يحب الحق الخلق أو الخلق الحق.
وانما ثم أسرار آخر ذاتية، وصقاتية، وفعلية، وحالية، ومرتبية من حيث هي تثت المناسبة فتحصل المحبة، غير ذلك لا يجوز
Halaman 245