ولكن المشهور عند المتأخرين: أن العزيز هو: ما رواه اثنان فقط. وأن المشهور هو: ما رواه ثلاثة فأكثر، وعلى هذا فيكون قول المؤلف "أو ثلاثة" مرجوحًا، والصواب أن العزيز هو: ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهاه فإنه لا يسمى عزيزًا، لأنه اختل شرط، في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط. وهل العزيز شرطٌ للصحيح؟ نقول: إن العزيز ليس شرطًا للصحيح. وقال بعض العلماء: بل إنه شرط للصحيح. قالوا: لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي ﷺ أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي ﷺ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن قد سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط وهو في قوله ... "ما اتصل إسناده ولم يُشذ أو يُعل" ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزًا١. ويُجاب عن قول من قال: بأن الشهادة لا تُقبل إلا باثنين. بأن هذا خبٌر، وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد، بدليل أن المؤذن يؤذن، ويفطر الناس على أذانه، مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد، ويدلُّ لهذا: أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه أنه سمع

١ تقدم ص ٢٨.