١ - اتصال السند. ٢ - أن يكون سالمًا من الشذوذ. ٣ - أن يكون سالمًا من العلة القادحة. والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافًا كثيرًا!؛ وذلك لأن بعض العلماء، قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة. ومثاله: لو أن شخصًا ظن أن هذا الحديث مخالفٌ لما هو أرجح منه لقال: إن الحديث شاذ، ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث! لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. لذلك قلنا لابد من إضافة قيد وهو: أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجًا عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب على ذلك مثلًا بحديث فضالة بن عبيد ﵁ في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارًا، والدينار نقد ذهبي، ففُصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا١. واختلف الرواة في مقدار الثمن. فمنهم من قال: اثني عشر دينارًا. ومنهم من قال: تسعة دنانير. ومنهم من قال: عشرة دنانير.

١ أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ٩٠، ١٥٩١.