باب: أصول الإقرار

إذا احتمل الإقرار القلة، والكثرة، فإنه يحمل على القلة. وإذا احتمل الإقرار وغير الإقرار، فإنه يحمل على أنه ليس بإقرار، لأن الأصل برآءة الذمة، ولهذا قلنا لو قال: لفلان علي ألف بسبب هذه الدابة، لا يجب عليه شئ على ظاهر المذهب، وقطع^(١) به أبوعاصم العبادي، لأن ظاهر الإقرار المعاملة، ولا يتصور ذلك مع الدابة، والمستثنى من ذلك إذا أقر للحمل مطلقا، فإن فيه قولین^(٢).

أصل ثان: إذا كان الأصل معلوماً وجوباً، أو حلاً، أو حضراً، فإنه يرد إلى الأصل، ولا يترك / الأصل بالشك، ولا يصار إلى الحادث، إلا بدليل.

[٣٣/أ]

ولو أسلم إليه في لحم، فأتاه المسلم إليه بلحم، فقال المسلم: هو لحم ميتة، أو ذكية مجوسي، فالقول قول القابض؛ لأن الأصل تحريم ذلك اللحم، لأن الحيوان كان محرماً، فيبقى التحريم، ما لم يعلم زواله.

ولو اشترى صاعاً من ماء بئر فيه قلتان^(٣)، ثم قال: أرده بالعيب، فإن فأرة وقعت فيها، فالقول قول الدافع، لأن الأصل طهارة الماء، والمستثنى من ذلك مسائل:

إحداها: إذا ادعى المستأجر بعدما سلمت الدار منه أنها غصبت عليه منذ شهر ففيها قولان^(٤).

وإذا ادعى القاذف رق المقذوف، وهو مجهول الحال، ففيه قولان^(٥).