من قريش. قال أصحابنا الشافعية: فإن لم يوجد قرشي اعتبر كون الإمام كنانيًا من بني كنانة من خُزيمة، فإن تعذر اعتبر كونه من بني إسماعيل ﵇، فإن تعذر اعتبر كونه من بني إسحاق ﵇، فإن تعذر اعتبر كونه من جرهم، لشرفهم بصهارة إسماعيل ﵇، بل قد نصوا أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش. فلولا المعرفة بعلم النسب لفات وتعذر حكم الإمامة العظمى التي بها عموم صلاح الأمة، وحماية البيضة، وكف الفتنة، وغير ذلك من المصالح. ومنها: اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة عند الشافعي ﵁، حتى لا يكافئ الهاشمية والمطّلبية غيرها من قريش، ولا يكافئ القرشية غيرها من العرب ممن ليس بقرشي، ولا يكافئ الكنانية غيرها من العرب ممن ليس بكناني ولا قرشي على الأصح. وفي اعتبار النسب في العجمي أيضًا وجهان: أصحهما الاعتبار. فإذا لم يعرف النسب تعذرت هذه الأحكام. منها: مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربع: لدينها، وحسبها، ومالها، وجمالها» فراعى ﷺ في المرأة الحسب، وهو شرف الآباء. ومنها: جريان الرق على العرب في أحد قولي الشافعي ﵁ وموافقيه، فإذا لم يعرف النسب تعذر ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام الجارية هذا المجرى. ثم ليعلم أنه قد ذهب كثير من أئمة المحدثين والفقهاء، كالبخاري، إلى جواز الرفع في الأنساب احتجاجًا بعمل السلف، فقد كان أبو بكر الصديق ﵁