ثم أعقب ذلك بثلاثة تنبيهات كلها تدور حول مواقف الصحابة وتصرفاتهم من أقوال وأفعال وأحكام ذلك. (٥٦) النكتة الرابعة (ص ٥١٨): دفع لاعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: "وذكر الخطيب نحو ذلك (يقصد حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرعون بابه بالأظافير) قال مغلطاي: "إنما رواه الخطيب من حديث أنس". قال الحافظ: "هو اعتراض ساقط؛ لأن المصنف قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا ذلك من قبيل الموقوف، وأن ذكر رسول الله ﷺ فيه وقد حقق المناط فيه بما حاصله أن له جهتين: أ- جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا. ب- جهة التقرير وهي مضافة إلى النبي ﷺ فيكون مرفوعا. (٥٧) النكتة الخامسة (ص٥٢٠): اشتملت على بيان ثم تكميل لقول ابن الصلاح: "وخالف في ذلك (يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونحوه يكون مرفوعا) فريق منهم الإسماعيلي". قال الحافظ: "من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية ثم ذكر الحافظ شبهته وردها". ثم أتبع الحافظ ذلك بأربعة تنبيهات تدور حول هذه الصيغ وأحكامها. (٥٨) النكتة السادسة (ص٥٢٣): تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: "الأصح أنه مرفوع".