قال أَبُوالوليد: لما دخلت القيروان أتيت أبا محمد ابن أبِي زيد فقال لي: ما حاجتك؟ قلت: الأخذ عنك، فقال لي: ألم يقدم عليك الأصيلي؟ قلت: بلى، قال لي: تركت والله العلم وراءك، فكيف حاله مع أهل بلده؟ فأخبرته بظلمهم له، قال: جهلوا ما أتى به، وأتيت القابسي فجرى لي معه مثل ذلك، وقال لي مثل قوله. وأحضره ابن أبِي عامر في جملة الفقهاء، فاستشارهم في أرض موقوفة على بعض كنائس أهل الذمة، أراد شراءها، فمنعه جماعة الفقهاء منها، غير الأصيلي وحده فإنه أفتاه بجوازه، واحتج لذلك. وكان يأخذ بالأثر ويترك المذهب المالكي في مسائله الضعيفة، وكان يخطئ القول بنبوة مريم أم عيسى ﵉، ويقول: هي صدّيقة، ويرد القول بإتيان النساء في إعجازهن كراهة من غير تحريم، على أن الآثار في ذلك شديدة، وقد روي في بعضها التحريم ولعنة فاعله، وكان ينكر الغلو في كرامات الأولياء، ويثبت منها ما صح سنده أو كان بدعاء الصالحين. قال المهلب: وكان يعمل بالمزارعة على الثلث والربع، ويرى ذلك ولا يقول بمنعها في المذهب، ويقول هي ألين مسائلنا وأضعفها، وحجته حديث معاملة النبي ﷺ أهل خيبر، وأن النبي ﷺ عاملهم في أن يزرعوها ويعملوها ولهم شطر ما يخرج منها، وما حكي عن عمر وجماعة أهل المدينة. قلت: وبذا قال المهلب في هذا الكتاب في ذلك الباب. وللأصيلي كتاب الدلائل في الاختلاف مشهور، ونوادر الحديث خمسة أجزاء، والانتصار، ورسالة المواعد المنتجزة، ورسالة الرد على من استحل عن