108

أما فيما يتعلق بأحكام الجنايات فكانت من اختصاص الهيئة التنفيذية عادة، ولم يدخر الباشا وسعا منذ جلوسه على الأريكة المصرية لوقف أو تقليل كافة الجنايات المنطوية على استعمال العنف. وقد علق ميسيت في سنة 1813م على هذه الحقيقة الباهرة بأن سكان القاهرة صاروا لأول مرة منذ أجيال عديدة يتمتعون بنعم الطمأنينة على النفس والمال،

109

إن هذا الشعور بالطمأنينة لم يتوطد إلا بعد استعمال مختلف ضروب الشدة وإعدام كثير من الأشرار، وكثيرا ما كانت بوابة زويلة مثلا - وهي التي كانت ينفذ في ساحتها الشنق العلني تعلق على جدرانها جثث المشاغبين - وكانت أحكام الباشا عرفية لا نقض لها؛ فكانت الأحكام مما لا يمكن التوفيق بينه وبين ما يجري في القارة الأوروبية.

مثال ذلك أنه لو اتهم شخص بالسرقة من مصنع البنادق فإنه يحكم عليه إذا كان شابا بالأشغال الشاقة المؤبدة وهو مصفد بالأغلال، أما إذا كان شيخا فيصدر الحكم بإعدامه ليكون عبرة لغيره.

110

ولكن ليس ثمة ما يدل على أن تطبيق الباشا لقانون الجنايات كان أشد صرامة مما كان متبعا في إنجلترا لغاية ظهور الإصلاحات التي وضعها «بيل»، وهي التي خفت وطأتها على كل حال بمرور الزمن.

وكثيرا ما كانت تستبدل بعقوبة الإعدام الشغل في الجبال، وهذا ما حمل «عشماوي» الحكومة المصرية في القاهرة على أن يصرح لبورنج أن عمله غدا محدود أو ضئيل.

111

أما الرق والنخاسة فقد كانا من الأنظمة المتأصلة بحيث لم يكن في وسع محمد علي إلغاؤهما مهما كانت رغبته في ذلك شديدة.

Halaman tidak diketahui