فضجت السوق دهشة، فغضبا، فرعبا، وانهارت الأسعار انهيارا مزعجا.

فأسرع الوزير إلى إدعامها، فأمر أن تدفع استحقاقات أول نوفمبر التالي مقدما، وأن تخصم استحقاقات 9 نوفمبر بسعر 4٪، ووضع تحت تصرف بنكين سماهما للعموم مبالغ جسيمة، لتسهيل التصفية التي كان الكل يخاف عواقبها، وشهل في الوقت عينه تحصيل الضرائب، وبعث أولا فأولا، كل ما حصل منها إلى محافظة الإسكندرية.

غير أن أنباء الغد كانت نكبة على الأوراق المالية الشرقية، فالورق التركي المعروف بخمسة في المائة هبط إلى ، واتبع الورق المصري حركة الهبوط، فوقفت حركة الأعمال، وجمد دولابها وبات الجميع يتوقعون في التصفية المقبلة الخراب التام.

وإذا بجرائد لندن هبت تقبح المخاوف، وتثلج القلوب بنشر مقالات متتابعة لرجلين من كبار الخبيرين بالأحوال الشرقية: المستر فولر، والسير صموئيل بيكر.

أما المستر فولر فمهندس الحكومة المصرية الاستشاري، وكان الخديو قد كلفه ضمن أعمال أخرى هامة مد خط حديدي بين البحر الأحمر والنيل الأعلى، فما كان ليسع أحدا إلا تصديق أقواله في كل ما يختص بالفن والأشغال التي تمت بمصر، كتوسيع مرفأي الإسكندرية والسويس، وزيادة سكك الحديد، وحفر عدة ترع للري، وتبليط شوارع الإسكندرية، وتصليح شوارع مصر، وإنشاء الكثير منها والأحياء العديدة، والتنوير بالغاز، وتحسين نظام الطرق العمومية في عدة مدن داخلية، وإنشاء معامل السكر في الصعيد، إلخ إلخ.

فالمستر فولر أكد في مقالاته أن كل الأموال التي حصلت الحكومة المصرية عليها بطريقة الاقتراض، صرفتها فيما عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد، وعلى إنماء خيراتها وتكثيرها.

وأما السير صموئيل بيكر - ونحن نعلم من هو، وما كان لمؤلفاته عن رحلاته وأعماله من دوي كبير في عالم الجغرافيا والتحرير - فقد قال بصراحة في مقالاته: إن السبب في الأزمة المتعبة السوق المصرية إنما هو جهل ثلاثة أرباع حملة الأسهم ماهية العلائق بين مصر وتركيا جهلا تاما، وأكد أنه ليس بين طريقتي البلدين الإدارية والمالية شبه مطلقا. وختم أقواله بإطراء الخديو ثناء مستحقا، فمجد روحه الاجتماعية اللطيفة، وتنور ذهنه الفائق، وهمته الشماء، ونشاطه الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، وسعة معلوماته، ورقي أفكاره، وسيرها في مجاري العقليات الحرة السامية، ورغبته الأكيدة في وضع القطر المصري في مصاف دول أوروبا الأكثر تمدينا، واهتمامه في حفظ سمعته نقية، لا تشوب طهارتها شائبة، إلخ إلخ.

وانضم إلى هذين الكاتبين كاتب ثالث يقال له المستر شو، تطوع هو أيضا من تلقاء نفسه بإزالة الريب، والشكوك المحيطة بحال السوق المصرية.

فوقعت كتاباتهم موقع الاستحسان عند «الستوك إكستشنچ» (بورصة) بلندن، وساعدت حركة التحسين التي بدأت بشائرها في 25 أكتوبر، واستمرت آخذة مجراها حتى مرت تصفية القرض الأخير بسهولة، خلافا لما كان يخشى.

وإثباتا لحقيقة أقوال أولئك الكتاب، وتأكيداتهم بأن المالية المصرية قوية لا تتزعزع، أصدر محل «درڨيني وشركائه» - وكان بنكا من بنوك الإسكندرية الأكثر أهمية - تقريرا جاء فيه «إن مبلغ عموم أقراض الحكومة والدائرة معا يبلغ لغاية أول يناير سنة 1877 ستين مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستين جنيها، توجب دفعا سنويا للفوائد والاستهلاكات، قدره ستة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وثلاثون جنيها، وأن مبلغ الدين السائر بات ينحصر في العمليتين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة «الأنجلو اچبشين» أي في ستة عشر مليونا، توجب دفعا سنويا للاستهلاك والفوائد، قدره مليونان ونصف من الجنيهات، أي أن جميع ما يوجبه الدين المصري بأكمله من الدفع للاستهلاك والفوائد مبلغ 6683134 جنيها.

Halaman tidak diketahui