فلما رفع المركيز دي كازو هذا التأكيد إلى الدوك ديكاز، وأعلمه أيضا بتحديد يوم 28 يونية سنة 1875 لترتيب المحاكم، سقط الدوك في يده، وامتعض قلبه، وعاودته مخاوفه السابقة، فرأى أن يوقف مصادقة الحكومة الفرنساوية على مشروع الإصلاح القضائي حتى يعيد فحص الاحتياجات التي يتحتم عليه أخذها مبدئيا لئلا تضام المصالح الفرنساوية.

ولكي يصل إلى هذا الغرض بكيفية أكيدة صحيحة رأى أن يستشير في الأمر محكمة إكس الاستئنافية لاعتقاده أنها، بصفتها المحكمة التي تستأنف أمامها أحكام محاكم مصر القنصلية، أدرى الهيئات النظامية كلها بالمصلحة الفرنساوية الحقيقية بالقطر المصري، فانتدبت محكمة إكس لجنة من مستشاريها لفحص الموضوع وتمحيصه وتقديم تقرير ضافي الذيول إليها تبني عليه إجابتها على الوزارة.

فاجتمعت تلك اللجنة وتباحثت؛ ثم كلفت المسيو رولان، أحد أعضائها، بوضع التقرير الذي أدت مباحثها إلى الاتفاق عليه، فوضعه وقدمه إلى المحكمة؛ وإذا به يطعن على المشروع طعنا مرا؛ ويشير بطرحه جانبا، كلية، وعدم العدول عن النظام القضائي القنصلي (17 يونية سنة 1875)؛ وبنى رأيه هذا على السببين الآتيين:

أولا:

أن العداء والخصام القائمين منذ الأزل بين الأجناس الإسلامية والأجناس المسيحية لا يزالان مستمرين على شدتهما الأصلية.

ثانيا:

أن الوحدة بين تلك الأجناس في المدنية والعادات والعقلية الدينية غير موجودة بتاتا، فلا يحسن، والحالة هذه، تقرير محاكم واحدة لها جميعا؛ لا سيما أن الأسباب التي قضت بإيجاد نظام الامتيازات لا تزال موجودة كما كانت.

7

ولما كان هذان السببان لا يخرجان في الحقيقة عن أنهما مجرد تأكيدين، لا حجة تؤيدهما، انبرى رجال فرنساويون عديدون من أرباب التقنين والقانون إلى دحضهما وإبطالهما.

على أن الأمور كانت، أثناء كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة، تجرى مجراها حثيثا: فإن القضاة والمستشارين الواقع اختيار الحكومة المصرية عليهم، كانوا، بموافقة دولهم، قد أموا القطر المصري مقر وظائفهم الجديدة؛ واجتمعوا كلهم، ما عدا الفرنساويين، بالإسكندرية في الثلث الأخير من شهر يونية سنة 1875.

Halaman tidak diketahui