و(الثاني): حيرة المندوبين في الذي يجب عمله إذا رأت قنصلية ما أن التهمة الموجهة إلى متهم غير داخلة ضمن الجرائم أو الجنح المفوض الحكم فيها إلى المحاكم الجديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الإيضاح الجلي البين المقدم من الموسيو مونوري في الموضوع، ولولا أنه يجب على المؤرخ أن يراعي عقلية كل جيل لإبداء حكمه عليه، وأن العقلية الغربية في تلك الأيام كانت متأثرة بقلة الثقة في عدالة الشرق والشرقيين، تأثرا بليغا، ومشغولة بمخاوف كبيرة من تداخل الإدارة المصرية في شئون القضاء المختلط - مع أنه لم يكن من مسوغ لانشغالها - لحكمنا على أولئك المندوبين بالغباوة المطبقة، وعلى مداولاتهم بالهتر الكلي، وانقضت هذه الجلسة الثالثة، بعد تعيين لجنة لتحرير الاقتراحات التي تقرها الحكومة المصرية، والاقتراحات التي ترفضها.

وفي الجلسة الرابعة أعلن المسيو مونوري أن الحكومة المصرية أقرت ذات الاقتراحات التي كانت رفضتها سابقا بعد إدخال بضعة تعديلات عليها بموافقة أعضاء اللجنة، فتمكنت اللجنة، بذلك، من وضع بيان بالضمانات المطلوبة والمعطاة كلها، ثم قرأ ما حررته اللجنة، وهو الذي نراه اليوم في القانون المختلط، في باب اختصاص المحاكم، وباب التحقيقات الجزائية والتنفيذ.

فوافق المندوبون عليه؛ وقرر توزيع نسخة منه على كل مندوب ليبدي، بعد فحصه، الملحوظات التي يرى إبداءها بشأنه؛ وكلف الرئيس حضرات المندوبين تريكو وچانسن ومونوري بتجهيز مشروع تقرير عام، يكون عمل اللجنة قاعدته.

وفي الجلسة الخامسة أراد المسيو هيتروڨو الرجوع عما تم، فعدل السير فيليب فرنسيس ونوبار باشا رأيه؛ وبعد ملاحظة أبادها المسيو كين على ذكر اختصاص المحاكم بالنظر في المخالفات البسيطة، وسحبها حالا، عقب شرح أبداه المسيو تريكو والمسيو مونوري والسنيور چياكوني، وتأكيد صدر من نوبار باشا بأنه ما دامت الدول قد صدقت على ذلك الاختصاص، لما صدقت على الإصلاح القضائي المدني، فلا يهمه أتذكر المخالفات أم لا تذكر في الموضوع الذين هم في صدده، أقبل المندوبون يفحصون تقرير اللجنة، بندا بندا، فأدى فحصهم إلى مناقشة هامة فيمن يصح ومن لا يصح قبول شهادته من الشهود؛ وانتهى بهم الأمر إلى تقرير المادة الموجودة الآن في القانون الخاصة بمن يجوز رده من الشهود؛ وذلك بالرغم من اعتبارات في منتهى الوجاهة، أبداها السير فيليب فرنسيس تأييدا لمبدأه القائل بجواز سماع شهادة الأهل والأقارب، وعلى ذلك ارفض الاجتماع.

وفي الجلسة السادسة استؤنف فحص تقرير اللجنة، فأعاد المسيو هيتروڨو البحث في احتمال تعدي المحاكم الجديدة، في تحقيقاتها الجنائية، على حقوق القنصليات، فأدى ذلك إلى مناقشة، نجم عنها النص الخاص الموجود في القانون المختلط، المحظر على قاضي التحقيق بالمحاكم المختلطة التداخل في تحقيق الجنايات والجنح العادية؛ وصدق، فيما عدا هذا، على تقرير اللجنة، ثم تلى مشروع التقرير العام الذي كلف بوضعه المندوبان تريكو وچانس بمساعدة المسيو مونوري؛ وارفض الاجتماع.

وعقد المندوبون، بعده، اجتماعا أخيرا في 15 فبراير سنة 1873 صادقوا فيه على محاضر الجلسات الست، وعلى التقرير العام، ووقعوه، ثم شكروا الرئيس، السير فيليب فرنسيس، عملا باقتراح المسيو تريكو؛ ورفعوا تقريرهم العام إلى سفراء دولهم لدى الباب العالي، فأرسله السفراء إلى حكوماتهم، وأرفقوا به اللائحة النهائية التامة التي وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء المختلط.

فصادقت على الإصلاح نهائيا: بريطانيا العظمى في 26 مايو، وإيطاليا في 19 يونية سنة 1873؛ ومع أن مدير شركة ترعة السويس بعث إلى وزير الخارجية الفرنساوية كتابا بتاريخ 18 مارس سنة 1873 يرجوه فيه، باسم الشركة ومصالحها، واسم المائتي ألف أجنبي الموجودين في القطر، بالمساعدة على إنهاء المخابرات، وتأسيس القضاء المختلط بالقطر، رحمة بمصالح الجميع، أبت فرنسا إلا خلق عراقيل جديدة، بشأن اختصاص المحاكم العتيدة في النظر في التفليسات - لزعمها أن التفليسات داخلة في نظام الأحوال الشخصية، المحظر على تلك المحاكم النظر فيه - وبشأن كيفية تعيين رجال القضاء.

فاضطر نوبار إلى دحض زعمها الخاص بالإفلاس بكتاب فصيح تاريخه أول أبريل سنة 1873؛ ولكنها أصرت عليه؛ وفاتحت في الشأن الحكومات الأخرى، فمالت النمسا والروسيا إلى سحب بعض ما سلم به مندوباهما في الأستانة؛ ونجم عن ذلك صعوبات وعراقيل جديدة، رأى الخديو معها أن يبعث إلى نوبار باشا بالامتناع عن إجراء أي عمل في شأنها، حتى يقدم سموه إلى الأستانة بنفسه.

ثم سافر إليها سفرته الشهيرة في يونية سنة 1873؛ وأقام هناك الإقامة التي رأيناه ينال في خلالها كل ما أراد نيله من مراميه؛ وأهمها التصريح له بسن جميع القوانين واللوائح الداخلية، التي يراها صالحة للبلاد ولازمة لها، فكان ذلك بمثابة مصادقة رسمية صريحة من لدن السلطنة العثمانية على القوانين المختلطة التي وضعتها الحكومة المصرية وكانت لا تزال شبهة، في موافقة الحكومة العثمانية عليها، معلقة في أذهان الدوائر السياسية الغربية، في الأستانة وأوروبا، بسبب الإبهام والغموض الواردين في ترجمة الكتاب المرسل من الصدر الأعظم إلى الخديو بتاريخ 13 جمادى الأولى سنة 1289 / 19 يولية سنة 1872 من التركية إلى الفرنساوية.

ولكن الصعوبات التي أنشأتها الحكومة الفرنساوية بشأن دعاوى الإفلاس ما فتئت، بالرغم من ذلك، قائمة؛ والمفاوضات التي أوجبتها بين الدول سائرة، وبلغ النزاع أشده بين الحكومتين المصرية والفرنساوية في شهر نوفمبر سنة 1873، إذ جاهر نوبار باشا للقنصل الفرنساوي العام بالقطر المصري بعدم تمكن حكومة الخديو من تغيير شيء مطلقا فيما أقره مندوبو الدول، وصدق معظمها عليه في شأن قضايا الإفلاس.

Halaman tidak diketahui