وإنّ من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتّصل وهو مرسل و(مدلس) (١) إذا لم توجد الصّحاح عند عامًة أهل الحديث على معنى أنّه متّصل، وهو مثل الحَسَن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحَكَم عن مِقْسم عن ابن عباس وليس بمتّصل، وسماع الحَكم عن مقسم أربعة أحاديث، وأمّا أبو إسحق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحق من الحارث إلَّا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعلّ ليس في كتاب السنن للحارث الأعور إلَّا حديث واحد وإنّما كتبته بأَخرَة. وربّما كان في الحديث ثبت صحّة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك عليّ، فربّما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربّما كتبته وبينّته، (أو لم أقف عليه) (٢)، وربّما توقّفت عن مثل هذا لأنّه ضرر على العامة أن يكشف لهم كلّ ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأنّ علم العامة يَقْصُر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النّبي ﷺ من المراسيل منها ما لا يصحّ ومنها ما هو بسند عند غيره وهو متّصل صحيح. ولعلّ عدد الأحاديث التي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث، ونحو ستمائة حديث من المراسيل. فمن أحبّ أن يميّز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء (٣) الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنّه ربّما طلب اللّفظة التي يكون لها معان كثيرة. _________ (١) في ب: "متواتر". (٢) في ب: "إذا لم أقف عليه". (٣) في ب: يجد.