16

أما أحكام العدم فيقع فيها الاختلاف طبقا لتصور العدم؛ فعند البعض المعدوم ليس بثابت وعند البعض الآخر المعدوم ثابت. في الحكم الأول الذات هي الماهية، إذا عدمت الذات عدمت الماهية. وفي الحكم الثاني الذات زائدة على الماهية، إذا عدمت الذات بقيت الماهية.

17

الحكم الأول أقرب إلى نفي العدم كشيء، والثاني أقرب إلى إثباته. أما الأحكام المنطقية الأخرى فهي ذاتها أحكام الوجود ولكن بصيغة النفي مثل: عدم المعلول يؤدي إلى عدم العلة، وعدم المشروط يؤدي إلى عدم الشرط، وعدم الضد يؤدي إلى صحة الضد الآخر.

18

والحقيقة أنه لا يمكن إدخال الوجود والعدم كمادة للحكم في قضايا محلية دون تجارب شعورية للوجود والعدم. حينئذ لا تكون أحكام الوجود والعدم أحكاما عقلية صورية بل أحكام شعورية. ولا يكون صدق الحكم مطابقة عالم الأذهان مع عالم الأعيان، بل مطابقة الحكم مع مضمون الشعور. الوجود والعدم تجربتان شعوريتان وليسا موضوعين صوريين أو منطقيين.

19

وقد يكون الخلاف بين الإنكار والإثبات لا يصدق على نفس المعنى، فالإنكار يتصور العدم سلب إيجاب، والإثبات يتصوره عدم ملكة. فقد يكون النزاع في نهاية الأمر لفظيا.

20 (1-3) هل المعدوم شيء؟

عند المعتزلة المعدوم الممكن شيء؛ لأن الماهية غير الوجود. ومنعه الأشاعرة لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة. وعند الحكماء الشيئية تساوق الوجود فالمعدوم في الذهن معدوم في الخارج، فهم أقرب إلى الأشاعرة.

Halaman tidak diketahui