الثقة الحافظ، مما يدل على أن المنكر عند الخطيب هو حديث قد وقع فيه خطأ (^١).
٣ - قد تتوجَّه النكارة عند الخطيب إلى السند دون المتن:
فقد روى الخطيب من طريق العباس بن أحمد المذكِّر قال: حدثنا داود بن علي بن خلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي».
ثم ساق له حديثًا آخر، ثم قال: «هذان الحديثان منكران بهذا الإسناد، والحمل فيهما عندي على المذكِّر؛ فإنه غير ثقة، والله أعلم» (^٢).
فوصفُ النكارة هنا وقع على الإسناد دون المتن؛ لأن المتن وهو: «لا نكاح إلا بولي» معروف مشهور بأسانيد أخرى (^٣).
(^١) وينظر أيضًا: «الفصل للوصل» (٢/ ٧٠٨ - ٧٠٩، ٧٢٤).
(^٢) «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٤٣).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٥)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩ رقم ١١٠١)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١٨٨١)، وابن حبان في «الصحيح» كتاب النكاح، باب الولي (٩/ ٣٨٨ رقم ٤٠٧٧)، والحاكم في «المستدرك» كتاب النكاح (٢/ ١٨٤ رقم ٢٧١٠) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.
وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري والترمذي والحاكم الرواية الموصولة.
وأخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (١/ ٦٠٥ رقم ١٨٨٠)، وأحمد (٤/ ١٢١ رقم ٢٢٦٠) من حديث ابن عباس ﵁ ب. وأخرجه أحمد (٤٣/ ٢٨٧ رقم ٢٦٢٣٥) من حديث عائشة ﵁ ا.
وفي الباب أحاديث أخرى، وقال الحاكم: «قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ﷺ: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش ﵁ ت أجمعين».
وينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٢٣).