وهذا هو الصحيح عندنا، وسنذكر كيفية اللفظ الذي يزيل عنه الإيهام فيما بعد إن شاء الله».
ثم ذكر الخطيبُ اللفظَ الذي يزيل عنه الإيهام فقال: «واللفظ الذي يرتفع به الإيهام، ويزول به الإشكال في رواية المدلِّس: أن يقول: سمعت فلانًا يقول ويحدِّث ويُخبِر، أو قال لي فلان، أو ذكر لي، أو حدثني وأخبرني من لفظه، أو حدَّث وأنا أسمع، أو قُرئ عليه وأنا حاضر، وما يجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير السماع، وما كان بسبيله» (^١).
فالذي اختاره الخطيب وصحَّحه أن خبر المدلِّس لا يُقبل إلا إذا صرَّح بالسماع من شيخه بإحدى الصيغ التي ذكرها، وقد وافقه على هذا الاختيار جمهور أهل الحديث (^٢).
هذا في تدليس الإسناد، أما حكم تدليس الشيوخ فقد قال الخطيب: «وفي الجملة، فإن كل من روى عن شيخ شيئًا سمعه منه، وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره، فخفي ذلك على سامعه؛ لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع؛ لكون الذي حدَّث عنه في حاله ثابت الجهالة، معدوم العدالة، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط، والعمل به غير لازم على الأصل الذي ذكرناه فيما تقدم» (^٣).
(^١) «الكفاية» (ص: ٣٦١ - ٣٦٢).
(^٢) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٢٣٥)، و«شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ٢٣٨)، و«نزهة النظر» (ص: ٨٥)، و«فتح المغيث» (١/ ٢٣١).
(^٣) «الكفاية» (ص: ٣٧٠).