*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١.

وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢.

*وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥.

وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه.

وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.

*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨.

وقال مالك: لا يستحب ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤)، معالم السنن (٢/١٢٢)، الأم (٢/١١٤)، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) .

٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨)، معالم السنن (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٧٤)، المجموع (٦/٣٧٢) .

٣ في الأصل: التمكين.

٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.

وانظر: الاختيار (١/١٣٥)، بداية المجتهد (١/٣٤٩) .

٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.

المهذب (١/١٨٧)، المجموع (٦/٣٦٨) .

٧ المقنع (١/٣٧٥)، المغني (٣/١٤٥) .

٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.

ملتقى الأبحر (١/٢٠٥)، أسنى المطالب (١/٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) .

٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.

المقدمات (١/٢٤٣) .