أما في عام 1938، فقد أبلغ رئيس المؤتمر بأن «المرحلة النهائية - أي لهدفنا - هو الانفصال من روابطنا بالإمبراطورية البريطانية، فمتى تم هذا ولم يبق هناك أي أثر للحكم البريطاني، فسنكون في موقف يخولنا تحديد علاقتنا المستقبلة ببريطانيا العظمى على أساس معاهدة تحالف، يعقدها الفريقان حرين مختارين». (راجع برقية روتر في 19 فبراير 1938، والنتائج غير الرسمية التي أسفرت عن أن في عضوية المؤتمر 4510038 في 1938 و1543351 في 1941 وأكثر من هذا العدد منذ يومئذ إلى اليوم).

الاستقلال التام والجلاء التام

وعلى هذا انتهت مطالب الوطنيين الهنود، أو حزب المؤتمر الهندي إلى طلب الاستقلال الصريح التام، والجهر بالانفصال عن الإمبراطورية البريطانية؛ أي الخروج من نظامها وعدم قبول الحكم الذاتي الداخلي أو نظام الدومينون - الأملاك المستقلة ككندا وأستراليا - ولقد وضح هذا منذ عقد مؤتمر أرميتزار في 1919، حين انتخب موتيلال نهرو، وهو من أنبل طراز الساسة الهنود، رئيسا للمؤتمر، وإن كان غاندي قد لبث الروح الملهمة والمحركة للحزب الوطني الهندي؛ أي المؤتمر. ولقد كان موهانداس كارامشاندي غاندي - هذا الزعيم الملهم خالد الذكر حيا وبعد الموت - في الخمسين، حين أصبح بمثابة أكبر شخصية في الهند الحديثة.

المؤتمر الوطني والحكم الذاتي

منذ أواخر القرن الماضي، القرن التاسع عشر، بدت أمارات الديمقراطية والمطالبة بالحكم الذاتي واشتراك الهنود في حكم بلادهم وإحلالهم محل البريطانيين، وكان من أثر هذا تطبيق نظام جلادستون رئيس الوزارة البريطانية يومئذ (1880-1885) ذلك أن اللورد ريبون الحاكم العام للهند أخذ يدخل النظام التمثيلي «النيابي» فيها منذ إنشاء المجالس البلدية، كما أنه ظهر بعض الهندوس المتعلمين الناطقين بالإنجليزية، مما أفضى إلى تأليف المؤتمر الوطني الهندي في 1885 الذي كان يمثل فئة قليلة هم جماعة النابهين المثقفين الواقفين على أصول الحضارتين الهندية والغربية المتشبعين بالمبادئ الوطنية، وقد نمت المجالس البلدية الهندية إلى أن أصبحت اليوم تنهض بأعباء المصالح المحلية لعشر بلاد الهند البريطانية.

ثم إن اللورد مورلي أو أرجون مورلي قد عاون اللورد منيتو في سبيل إنشاء حكومة نيابية، كذلك تم تعيين عضوين هنديين؛ أحدهما هندوسي والثاني مسلم في مجلس الهند، وفي 1909 صدر قانون خول إدخال أعضاء منتخبين للمجلس الهندي التشريعي وإن كانوا أقلية فيه.

وفي الحرب العالمية الأولى 1914-1918 لبثت الهند خلال الحرب العالمية الأولى هادئة.

التعديلات التشريعية

وفي 1935 صدر قانون الحكومة الهندية الجديد، وبدئ في تطبيقه منذ أبريل 1937، وطبقا لهذا القانون، انتهى مجلس لندن، وفصلت بورما عن الهند، وأنشئ اتحاد للهند كلها، للأمراء الهنود حق الاشتراك فيه، متى وافقوا عليه، من غير أن يكون لهذا الانضمام أي مساس بسلطتهم الداخلية. على أن إنشاء الاتحاد لن يتم إلا إذا انضم إليه نصف الإمارات، ومما يخوله هذا القانون، أن يكون للهند - شكلا - نظام الدومنيون، فيكون لها حاكم عام كما في كندا، ومجلس مؤلف من 252 تختارهم المجالس التشريعية الإقليمية، و215 عضوا من الإمارات، وهناك مجلس أعلى يسمى مجلس الدولة، وللحاكم العام مجلس من الوزراء مسئول أمام الهيئة التشريعية، على أن للحاكم العام في الهند، دون الأملاك البريطانية المستقلة، أن يعمل بالتعاون مع وزير الهند في إصدار ما يراه الأول، كذلك بقي للبرلمان البريطاني الإشراف على شئون الهند من الناحية العامة، ويبدو أن هذا القانون أو الدستور لم ينفذ كل ما ورد فيه، ذلك أن المؤتمر الوطني يعارض في اشتراك بلاد الأمراء ما دام حكمهم أتوقراطيا، وهم - من ناحيتهم - لم ينضموا إلى هذا الاتحاد، ثم إن الحكومة البريطانية قد استمسكت بأمر الدفاع عن الهند، وبالاستئثار بضبط الأمن، ولو أدى هذا إلى استخدام القوة، وعلى هذا لبثت فكرة إنشاء دستور ومؤتمر للهند كلها حبرا على ورق.

صيام غاندي بعد مقاطعة الدستور الجديد

Halaman tidak diketahui