مادة (٦١)

المتصرف تصرفاً عاماً على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية في ذلك وجهان، تفصيل. ^(١)

مادة (٦٢)

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ أم يقف عزله على علمه على روايتين.

مادة (٦٣)

من لا يعتبر رضاء لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه.

مادة (٦٤)

من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجوداً، هل يكون كتصرف المأذون له؟ في المسألة وجهان.

مادة (٦٥)

من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه فيه الخلاف.

مادة (٦٦)

لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.

مادة (٦٧)

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع إليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان.