مادة (٥٥)

من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه تملكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا ؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكاً ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف.

مادة (٥٦)

شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه خلاف.

مادة (٥٧)

إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم معه أم لا؟ فيه وجهان.

مادة (٥٨)

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع منه هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه، أم تركاً له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ فيه تفصيل.^(١)

مادة (٥٩)

العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو القوة، أما الفسوخ فترد على المعدوم حكماً واختياراً على الصحيح.

مادة (٦٠)

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.