بها في أول وقتها المختار بعد تحقق دخوله وتمكنه لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول الوقت، ولحديث الترمذي: (أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها (^١»، ولحديثه مع الدارقطني: (الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله (^٢» زاد إبراهيم بن عبد الملك: (وفي وسطه رحمة الله (^٣»، قال النوويّ: حديثان ضعيفان، وعن أبي بكر الصديق لما سمعه: رضوان الله أحب إلينا من عفوه. انتهى. ومعنى العفو هنا التوسعة لا عن ذنب للإجماع على أن المؤخر إليه غير آثم ولا مقصر في واجب الدميري: قال الشافعي: الرضوان للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. انتهى. وهذا ما لم يعرض مرجح للتأخير، كرجاء الماء والقصة كما مر، أو موجب كذي نجاسة يرجو ما يزيلها به عن بدنه أو توبه، ومن به مانع القيام يرجو زواله. قاله الشبراخيتي.

التوضيح: واعلم أن في مذهبنا قولًا بأن أول الوقت الاختياري وآخره سواء في الأفضلية مطلقا تعلقا بقوله ﷺ: (ما بين هذين وقت (^٤». مطلقا يعني أن الأفضل للفذ ومن في حكمه تقديم الصلاة مطلقا؛ أي سواء كانت صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء تقديما نسبيا، فلا ينافي ندب تقديم النفل على العصر كما بحثه المص، وعلى الظهر كما استظهره الحطاب. وأما غير هذين فالمبادرة به أولى لكراهة النفل قبل المغرب؛ ولأن الصبح لا يصلى قبلها إلا الفجر والورد بشروطه والشفع والوتر؛ ولأن العشاء لم يرد شيء بخصوصه في التنفل قبلها. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: والأفضل لجماعة لم تنتظر غيرها وفذ تقديمها مطلقا، وهل يفعلان الرواتب قبلها، وهو الظاهر وفاقا لصاحب المدخل، وأبي الحسن شارح الرسالة، والحطاب؛ لأنها مقدمات تابعة في المعنى لا تخرج عن الأولية لظواهر الأحاديث، قولان الثاني لابن العربي، وتحمل الأحاديث على منتظر جماعة، أو إذا أخر الإمام لمذهبه. وقيل: إن البدار

(^١) سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل قال "الصلاة لأول وقتها". الترمذي، أبواب الصلاة، رقم الحديث: ١٧٠.

(^٢) الوقت الأوّل من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. الترمذي، أبواب الصلاة، رقم الحديث: ١٧١.

- أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله ﷿. الدارقطني، ج ١ ص ٢٤٩.

(^٣) الدارقطني، ج ١ ص ٢٥٠. ولفظه: أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله.

(^٤) الموطأ، كتاب وقوت الصلوات، رقم الحديث: ٣.