نقيض الصغرى وهو باطل والانفصال المانع من الجمع يستلزم ملازمة النتيجة لصدق المقدمتين وهو المطلق لا يقال هذا كله انما يتم لو كانت مقدمتا القياس صادقتين فى نفس الامر اما اذا كانتا او إحداهما مفروضة الصدق فلا لانا نمنع حينئذ صدق نقيض النتيجة لو لا صدق النتيجة وانما يجب صدقه لو وجب صدق احد النقيضين على ذلك التقدير وهو مم ولئن سلمنا ذلك لكن انتظام القياس من نقيض النتيجة ومن الكبرى انما هو على ذلك التقدير فيلزم اجتماع صدق الصغرى مع نقيضها على ذلك التقدير فلم قلتم بان صدقها على ذلك التقدير محال فان ذلك التقدير محال والمحال جاز ان يستلزم محالا اخر لأنا نقول نحن نعلم بالضرورة ان ليس بين القياس المفروض الصدق ارتفاع النقيضين او اجتماعهما علاقة يقتضى استلزامه اياه وقد سبق ما يعينك على ذلك هذا طريق الخلف فى هذا الشكل واما فى الشكل الثالث فطريقه ان يجعل نقيض النتيجة لكلية كبرى اذ نتائجه جزئية فيكون نقائضها كلية وصغرى القياس لايجابها صغرى فينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى واما الشكل الرابع فان كان منتجا للسلب فهو الضرب الثالث والرابع والخامس يسلك فيه مسلك الشكل الثاني وان كان منتجا للايجاب وهو الضرب الأول والثاني يسلك فيه مسلك الشكل الثالث مع عكس النتيجة ولا بد من هذه الزيادة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ج ب وكل ا ب فلا شي ء من ج ا لا يمكن بيانه بعكس الكبرى والا لكان كبرى الأول جزئية بل بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم بعكس النتيجة وبالخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج ا بيانه لا يمكن بعكس الصغرى وجعلها كبرى والا لصارت كبرى الأول جزئية بل بعكس الكبرى ليرتد الى الأول وبالخلف والافتراض كما سيجي ء الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ليس ب وكل ا ب فبعض ج ليس ا لا يمكن بيانه بالعكس لا بعكس الصغرى لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها تنعكس جزئية وهى لا تصلح الكبروية الشكل الأول ولا بعكس الكبرى لانعكاسها جزئية فبيانه انما هو بالخلف او الافتراض وهو ان نفرض بعض ج الذي هو ليس ب د فيحصل قضيتان إحداهما لا شي ء من د ب والاخرى كل د ج فيضم الأولى الى الكبرى هكذا لا شي ء من د ب وكل ا ب ينتج من ثانى هذا الشكل لا شي ء من د ا ثم يعكس المقدمة الثانية الى بعض ج د ونجعلها صغرى للنتيجة المذكورة لينتج المطلق والافتراض ابدا انما يكون من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الشكل الأول وافتراض هذا الضرب انما يتم لو كانت السالبة الجزئية مركبة حتى يتحقق وجود الموضوع لا يقال الموضوع اما ان يكون موجودا او لا يكون وايا ما كان يتم الكلام اما اذا كان موجودا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن الاكبر حينئذ يكون مسلوبا عنه لأن المعدوم سلب عنه كل شي ء لأنا نقول مجرد صدق القضية مع القياس لا يستلزم ان يكون نتيجة له وانما يكون كذلك لو بين انها لازمة للقياس ولم يتبين بعد ونقل الشيخ عن قوم انهم قالوا لا حاجة فى انتاج هذا الشكل الى واما الشكل الثالث فيشترط لانتاجه ايجاب صغراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق او لا شي ء من الإنسان بحمار او صهال والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب وكلية احدى المقدمتين للاختلاف كقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او ليس او بعضه فرس او ليس والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج ستة اضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة جزئية بيانهما بعكس الصغرى والخلف ولا ينتجان الكلى لجواز كون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذ لم يلتجأ الكلى لم ينتجه الباقى لكونهما اخص منه الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبالافتراض الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبعكس الكبرى وجعلها

Halaman 254