الثاني ومحصله حمل محمول واحد على شيئين متغايرين ليحمل احدهما على الاخر فيشترط لإنتاجه بحسب كمية المقدمات وكيفيتها امران احدهما اختلاف مقدمتيه فى الكيف اى يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا فى الكيف فهما اما موجبتان او سالبتان واياما كان يلزم الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى الايجاب كقولنا كل انسان حيوان وكل فرس حيوان او كل ناطق حيوان والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب واما اذا كانتا سالبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر ولا شي ء من الفرس بحجر اولا شي ء من الناطق بحجر والحق فى الأول السلب وفى الثاني الايجاب فلم يستلزم القياس شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وثانيهما كلية الكبرى فانها لو كانت جزئية يلزم الاختلاف اما على تقدير ايجابها فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصاهل فرس واما على تقدير سلبها فكقولنا كل انسان ناطق وليس بعض الحيوان او الفرس بناطق فالحق فى الاولين الإيجاب وفى الآخرين السلب والضروب المنتجة باعتبار الشرطين اربعة اما بطريق الحذف فلأن الشرط الأول اسقط ثمانية اضرب الموجبتان مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والثاني اسقط اربعة اخرى الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين واما بطريق التحصيل فلأن الكبرى الكلية اما ان تكون موجبة او سالبة والصغرى لا بد ان تكون مخالفة لها فالكبرى الموجبة لا تنتج الا مع الصغرى السالبة كلية او جزئية والكبرى السالبة لا تنتج الا مع الصغرى الموجبة كلية او جزئية فهى اربعة واليه اشار بقوله الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه اما بعكس الكبرى ليرتد الى ثانى الأول وينتج المطلق بعينه واما بالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى اذ هذا الشكل لم ينتج الا السلب ونقيضه الايجاب ويجعل كبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتظم قياس فى الأول منتج لنقيض الصغرى مثلا لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ا ولا شي ء من ا ب ينتج بعض ج ليس ب وقد كان كل ج ب هذا خلف الى اخر ما مر فى العكس من وجوه التقريب كما يقال صدق نقيض النتيجة مع الكبرى ملزوم لصدق نقيض الصغرى واللازم منتف فيلزم انتفاء مجموع الكبرى مع نقيض النتيجة والكبرى حق فيلزم كذب نقيض النتيجة فالنتيجة حقة او يقال المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة ملزوم لاجتماع النقيضين اى صدق الصغرى وكذبها اما صدقها فلانها جزء القياس الصادق واما كذبها فلاستلزام نقيض النتيجة مع الكبرى اياه والتالى كاذب فيلزم كذب المجموع لكن القياس صادق فيكون نقيض النتيجة كاذبا او يقال منع الجمع متحقق بين صدق المقدمتين ونقيض النتيجة فانهما لو اجتمعا يلزم وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعكس الكبرى والخلف والافتراض الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية ولا يمكن بيانه بالعكس لعدم قبول الصغرى اياه صيرورة من جزئيتين فى الأول بعكس الكبرى بل بالخلف والافتراض وهو ان يفرض البعض الذي ليس ب د فلا شي ء من د ب وكل ا ب فلا شي ء من د ا ثم نقول فبعض ج د لانه عكس كل د ج ولا شي ء من د ا فبعض ج ليس ا والافتراض ابدا من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الأول وزيف الشيخ قول من بين فى هذا الشكل بان الأوسط يثبت لأحد الطرفين ولم يثبت للآخر فبينهما منافاة بأنه ان جعله حجة لم يزد الحجة على الدعوى وان جعله بينا بنفسه لم يفرق بين البين بنفسه والقريب منه الذي يرتد اليه بفكر لطيف والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال ويسميه اللمية

Halaman 253