وقَع فيه تصحيفٌ من النُّسَّاخ؛ لاستِغلاق خَطِّ مُصنّفه الدَّقيق مع قُصور الأَفهام، وربَّما تعرَّض لبَيان الواضح؛ لقَصْده في الأصل نفْعَ المُبتدئ في قراءة "البخاري" قصدَ ناصحٍ، فقد أخبَرني أنَّهم سأَلوه في ذلك لقلَّة مَحصولِهم في المَسالك، وذكَر لي أنَّه كتَب عليه شَرْحًا مُطوَّلًا، ووعَد بأنَّه سيُبيِّضه؛ ليتضح ما ضمَّه من شُروحه مُفصَّلًا، لكني لم أَقفْ على شيءٍ منه في حياته، ولا ظَفِرتُ به عند أحدٍ بعد مَماته. فأَردتُ أن أجمعَ بين هذين الكتابين باختصارٍ، وأحذِفَ كثيرًا مما وقَع فيهما من التَّكرار، وأُنبِّه على ما قد أَظفَر به مما قد يَظهَر أنَّه وَهْمٌ أو خِلاف الرَّاجح المُختار، وربَّما أزيدُ عليهما -مع استيعابهما- فوائدَ كثيرةً لا يُستغنى عنها، وأمورًا يَظهر أنَّه لا بُدَّ منها، ومع ذلك أَرجُو من فَضْل الله ﷿ وعَونه أنْ لا يَزيد على نِصْفِ حَجْمهما. فمِمَّا أضمُّه إليهما: وصْلُ ما أَهملا وصلَه من التَّعليقات، وتَسميةُ ما أَغفلاه من تفسير المُبهَمات، والجوابُ عما اعتَرض به الدَّارَقُطني، والإِسْمَاعِيْلي، وغيرُهما في الأسانيد والمُتون مما ليس من الواضِحات، وذلك غالبًا من تصانيف بعض الحُفَّاظ العَصْريين، ومما فتَح الله بفضله المُبين. ومن ذلك فوائد تلقَّيتُها من شيخنا شيخ الإسلام أبي حَفْص عمر البُلْقِيْني ﵀، على أَنَّي لا أُكثِر من ذلك خشيةَ التَّطويل المُخالِف لقَصْدي في التَّأْصيل، وذلك لقُصور الهِمَم في هذه الأَزْمان عن كتابةِ المُطوَّلات، ومُطالَعة الكثير من المَبسوطات.